محمدرضا رحيمي بعد از ظهر امروز(چهارشنبه) در جلسه ستاد كنترل بازار با تاكيد بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌گران اظهار داشت: سازمان تعزيرات و بازرسان بايد تلاش كنند با جلوگيري از اقدامات برخي متخلفين و سودجويان، روند تنظيم بازار را به بهترين شكل ادامه دهند.

معاون اول رييس جمهور همچنين با تاكيد اينكه بايد از بخش خصوصي در تنظيم بازار تحت نظارت وزارت بازرگاني استفاده شود، خواستار واگذاري اختيارات و وظايف اجرايي تنظيم بازار بيش از گذشته به بخش خصوصي شد.

در اين جلسه گزارشي از نتايج مصوبه كارگروه ستاد كنترل بازار در خصوص ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعيت بازار  و مهمترين موضوعات مربوط به تنظيم بازار، مقرر شد بخش عمده‌اي از وظايف اجرايي تنظيم بازار زير نظر وزارت بازرگاني به شواري اصناف و بخش خصوصي واگذار شود.