
با حضور معاون اول رييس جمهور صورت گرفت؛
تصميمگيري در خصوص الحاق نهاد كتابخانههاي عمومي كشور و كتابخانه ملي
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه كتابخانه ملي و نهاد كتابخانههاي عمومي كشور داراي اهداف و وظايف مشتركي هستند، بر ضرورت بررسي فوايد، منافع و موانع حقوقي احتمالي بر سر راه الحاق اين دو نهاد تاكيد كرد.
محمدرضا رحيمي عصر امروز (دوشنبه) در جلسه شوراي عالي اداري همچنين با اشاره به ضرورتهاي موجود براي ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري دستگاههاي اجرايي، خواستار تشكيل كميتهاي شد كه به بررسي و تعيين تكليف ساختمانهاي اداري مازاد و مورد نياز دستگاههاي اجرايي بپردازد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه يكي از اقدامات برجسته دولت نهم و دهم را جلوگيري از صرف هزينههاي بيهوده و ساخت و سازهاي بي مورد برشمرد و گفت: دولت در تلاش است تا حد امكان فضاها و ساختمانهاي غير ضروري و بلااستفاده دستگاههاي اجرايي را ساماندهي كند.
در اين جلسه گزارشي از بررسيهاي صورت گرفته در خصوص تعيين جايگاه تشكيلاتي نهاد كتابخانههاي عمومي كشور ارائه شد و پس از برشمردن منافع و فوايد الحاق اين نهاد با كتابخانه ملي همچون صرفهجويي در هزينهها، جلوگيري از موازي كاري، يكپارچهسازي مديريت و كوچك شدن ساختار نيروي انساني، نسبت به الحاق اين دو نهاد تصميمگيري شد.
در ادامه اين نشست همچنين مقرر شد كميتهاي به منظور بررسي و تعيين تكليف ساختمانهاي اداري مازاد و مورد نياز دستگاههاي اجرايي و ساماندهي اين فضاها تشكيل شود.