
معاون اول رييس جمهور:
طراحي سامانه ثبت تخلفات مالي، عاملي بازدارنده در مفاسد اقتصادي است
معاون اول رييس جمهور طراحي و راه اندازي سامانه ثبت تخلفات مالي كشور را گامي در جهت كاهش تخلفات اقتصادي دانست و گفت: اجراي اين طرح اقدامي بزرگ و با اهميت است كه علاوه بر شفاف سازي و جلوگيري از تخلفات، عاملي بازدارنده در مفاسد اقتصادي خواهد بود.
محمد رضا رحيمي دوشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، با قدرداني از طراحي سامانه ثبت تخلفات مالي توسط دست اندركاران وزارت اطلاعات اظهار داشت: تاكنون بانك اطلاعاتي واحد و يكپارچه اي از تخلفات مالي در كشور موجود نبوده است كه با اين اقدام، گام بزرگي در جهت جلوگيري از موارد تخلف اقتصادي برداشته خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به گزارش نماينده وزارت اطلاعات مبني بر دستگيري تعداد زيادي از اعضاي شركت هاي هرمي تصريح كرد: اين شركتها با فريب افراد ساده، آنها را در دام مي اندازند و در واقع اقتصاد كشور را متحمل ضرر و زيان مي كنند.
در اين نشست همچنين گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي ارائه شد و آماري از منابع مالي و شعب مؤسسات بازار غير رسمي پولي در اختيار اعضاي ستاد قرار گرفت.