محمدرضا رحيمي ظهر امروز(يكشنبه) در جلسه شوراي عالي اشتغال با اشاره به اينكه برنامه مطالعاتي سند توسعه اشتغال با محوريت استانداريهاي سراسر كشور در حال گردآوري است، خواستار اولويت بندي در كار براي وارد شدن هرچه سريعتر به مرحله اجراي اين سند شد.

معاون اول رييس جمهور در ادامه يكي از اولويت‌هايي كه به دستور رييس جمهور از سال آينده به شكل ويژه در دستور كار دولت قرار مي گيرد را اشتغالزايي عنوان كرد و گفت: برنامه‌هاي ويژه‌اي در بخش اشتغال، توليد و صنعت هدفگذاري شده است كه تحولات رضايت بخشي را در مسير پيشرفت كشور به دنبال خواهد داشت.

معاون اول رييس جمهور افزود: دولت تلاش خواهد كرد با تلاش مستمر و با تزريق اعتبارات حاصل از محل صندوق توسعه ملي به بخش اشتغال، در مسير كاهش نرخ بيكاري و رفع دغدغه خانواده ها نسبت به اشتغال فرزندانشان گام بردارد.

رحيمي همچنين ضرورت داشتن حداقل يك مهارت و آموختن يك حرفه را توسط هر فرد امري مهم و ضروري دانست و گفت: يكي ديگر از برنامه هاي دولت در سال آينده برنامه ريزي و ساماندهي لازم براي داشتن حداقل يك مهارت توسط هر ايراني است كه اين موضوع نيز بايد به گونه اي در سند ملي توسعه اشتغال گنجانده شود.

در اين جلسه وزير كار و امور اجتماعي گزارشي از پيشرفت كار اسناد توسعه اشتغال و سرمايه گذاري در سطوح ملي، دستگاهي و استان ارائه كرد و مشاورين تدوين و طراحي اين اسناد نيز به توضيحاتي در خصوص برنامه‌هاي مطالعاتي و نحوه تدوين و طراحي سند توسعه اشتغال پرداختند.

در اين نشست همچنين نمايندگان دستگاههاي مختلف ديدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص سند توسعه اشتغال بيان كردند و پيشنهاداتي نيز براي بهبود و تسريع در كار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار سيستان و بلوچستان نيز در اين جلسه گزارشي از روند پيشرفت فعاليت‌هاي استان در خصوص تعهد استان براي ايجاد اشتغال ارائه و اعلام نمود در استان سيستان و بلوچستان تا كنون 13 درصد بيش از تعهد استان فرصت شغلي ايجاد شده است.

مشكلات و مسائل مربوط به اعتبارات و بنگاه‌هاي زودبازده استان سيستان و بلوچستان نيز از سوي استاندار مطرح شد و براي حل اين موانع تصميماتي اتخاذ گرديد.