محمد رضا رحيمي در جريان سومين سفر هيأت دولت به استان گيلان، در نشست اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن گيلان با بيان اينكه دولت و بخش خصوصي در واقع مكمل يكديگر هستند، تصريح كرد: بخش خصوصي مي تواند نقش مؤثر و سازنده اي در حمايت از سياست هاي اقتصادي دولت داشته باشد.

معاون اول رييس جمهور لازمه تحقق چشم انداز 20 ساله و اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را واگذاري امور اقتصادي و تجاري به مردم و بخش خصوصي دانست و گفت: دولت مصمم است اتاق هاي بازرگاني و تعاون و بخش خصوصي را با تمام ظرفيت به ميدان آورده و پيوند و رابطه اي بر اساس اعتماد متقابل ميان دولت و بخش خصوصي به وجود آورد.

رحيمي افزود: البته در اين راه مشكلات و موانع دست و پاگير موجود دارد كه با كمك دولت و بخش خصوصي اين موانع از سر راه برداشته مي شود.

معاون اول رييس جمهور، استان گيلان را از استان هاي ويژه كشور برشمرد و گفت: اين استان با زيبايي هاي طبيعت و با مردماني خوشرو و ميهمان نواز و تنوع غذايي فراوان مي تواند در جذب توريست حرف اول را بزند و همه چيز در اين استان براي گسترش صنعت توريسم فراهم است.

رحيمي همچنين با اشاره به مزيت ها و ظرفيت هاي فراوان اين استان، استفاده از تمام ظرفيت هاي استان گيلان را موجب رونق اقتصادي و اشتغالزايي و ريشه كن شدن بيكاري عنوان كرد.

در اين نشست رييس اتاق بازرگاني و شماري از اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن گيلان به برخي از مشكلات همچون مشكلات مالياتي، موانع بانكي و بسته حمايتي براي صادرات غيرنفتي را مطرح كرند.

همچنين پيشنهاداتي از سوي اعضاي اتاق بازرگاني گيلان در اين نشست مطرح شد كه احداث و راه اندازي مركز تجاري بين المللي گيلان از جمله اين پيشنهادات بود.