محمدرضا رحيمي شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه بسياري از آلودگي‌ها و تخلفات اداري ريشه در زيرپا گذاشتن قوانين براي رسيدن به خواسته ها و منافع شخصي دارد، متمركز شدن استخدام در كشور را از عوامل بازدارنده تخلف اداري دانست و گفت: با متمركز شدن استخدام و گزينش دقيق افراد، از درصد تخلفات اداري و استخدام از طريق روابط خويشاوندي كاسته شده و اجراي قوانين دقيق تر انجام خواهد شد.

معاون اول رييس جمهور همچنين خواستار ريشه يابي و آسيب شناسي دقيق تخلفات اداري و نظرسنجي و بررسي وضعيت سلامت اداري در سراسر كشور شد.

در اين جلسه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني گزارشي از وضعيت سلامت اداري كشور و اقدامات و برسي هاي انجام شده در اين زمينه گزارشي ارائه كرد.