محمدرضا رحيمي در همايش «تهديدات صادرات و سرمايه گذاري و بازتاب مناسب آنها» گفت: امروز سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به سرعت در دولت در حال اجراست و تاييد آن رشد 22 برابري ميزان واگذاري‌ها در دولت نهم و دهم است.

معاون اول رييس جمهور برگزاري اين همايش را داراي اهميت دانست و گفت: در قالب چنين گردهمايي هايي بايد به سرعت راههاي گسترش سرمايه گذاري و توسعه صادارت به ويژه در بخش غيرنفتي بررسي شود.

رحيمي با بيان اينكه در كشورهاي ديگر نيز راههايي براي توسعه صادرات طي شده است كه ما نبايد خود را از اين تجربيات بي نياز بدانيم، خاطر نشان كرد: بايد با همكاري همه بخش هاي مربوطه و برنامه ريزي جامع، صادرات و سرمايه گذاري را در راستاي مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران گسترش دهيم.

معاون اول رييس جمهور گفت: علي رغم جنگ تحميلي و تحريم هاي پي در پي و همچنين اتكا كشور به پول هاي حاصل از نفت در سالهاي گذشته ، وضعيت فعلي وضعيتي خوب است و به رغم ركود جهاني اقتصاد، كه همه كشورها به نوعي با آن دست در گريبان بودند، جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته در بخش صنايع 8 درصد رشد داشت و در زمينه سرمايه گذاري نيز ارتقاء چشمگيري داشته است.

رحيمي همچنين با اشاره به اتصال راه آهن چين به ايران و از ايران به اروپا كه در دستور كار دولت قرار داد، از انجام هزار پروژه بزرگ ظرف امسال و سال آينده خبر داد.

وي ادامه داد: در منطقه پارس جنوبي نيز 100 ميليارد دلار قرار داد خواهيم بست و امسال در بخش سرمايه گذاري خارجي نيز كشور شاهد رشد مناسبي خواهد بود كه به درآمد زايي كشور كمك شاياني خواهد كرد.

معاون اول رييس جمهور همچنين با بيان اينكه دولت از سرمايه گذاري حمايت خواهد كرد، گفت: دولت متعهد مي شود از هرگونه سرمايه گذاري در جهت مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران و در راس آن از بخش خصوصي حمايت همه جانبه داشته باشد.

رحيمي افزود: اگر چه موانع فراواني برسر راه وجود دارد ولي همه بايد دست در دست هم با تلاش حداكثري در ميزان صادارت و سرمايه گذاري كشور انقلاب بزرگي به وجود آوريم.

معاون اول رييس جمور در ادامه با اشاره به اينكه در مواردي مشاهده شده كه كالاهاي صادراتي از كيفيت مناسب و مطلوب برخوردار نبوده‌اند، بر ضرورت مراقبت و نظارت دقيق بخش خصوصي بر كيفيت كالا و نحوه بسته بندي ها تاكيد كرد.