محمدرضا رحيمي در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه شامگاه دو شنبه برگزار شد، بر لزوم تعيين تكليف هرچه سريعتر موارد تخلف زمين خواري تاكيد و خاطرنشان كرد: در برخي موارد كه زمين خواران داراي سند مالكيت هستند و مالكيت ها تثبيت شده، بايد با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و بويژه با كمك دستگاه قضايي تدابيري در جهت بازگرداندن اين حقوق تصرف شده به جايگاه واقعي و اصلي آن انديشيده شود.

در اين جلسه كه با حضور نمايندگان قوا برگزار شد به مشكلات موجود بر سر راه مبارزه با زمين خواري از جمله نقص قوانين و اطاله دادرسي اشاره و مقرر شد اقدامات لازم در خصوص توقف صدور سند قطعي براي اراضي مشمول واگذاري به عمل آيد.

همچنين تصميم گيري شد با توجه به حجم اراضي متصرفه، اسامي زمين خواران عمده مشخص شده و ضمن بررسي پرونده آنها در دادگاه‌هاي ويژه و به صورت فوق العاده، راهكارهاي مناسبي در جهت برخورد قانوني با پديده زمين خواري اتخاذ شود.