اللهم‌ عجل‌ لوليك‌ الفرج‌ والعافية والنصر واجعلنا من‌ خير انصاره

و اعوانه والمستشهدين‌ بين‌ يديه‌





سال 2007 رشد اقتصاد جهان پنج درصد و در سال 2008 به 9/3 درصد کاهش يافت، اما اقتصاد ايران در اين سالها سير صعودي خود را طي کرد و در سال 86 بدون احتساب نفت، رشد 6/7 درصد را تجربه کرديم که نسبت به رشد 9/6 درصد سال قبل رشدي بسيار خوب و صعودي بود. در مجموع اقتصاد ايران در بين اقتصادهاي جهان داراي رشد بالايي بود.‌ هزينه هاي مصرفي دولت که جزء شاخصهاي اصلي سنجش است، در جهت اهداف برنامه با رشد منفي  3/4 درصد همراه شد، يعني مصرف دولت کاهش پيدا کرد و مصرف بخش خصوصي 1/9 درصد افزايش يافت. در نرخ مشارکت، 1/97 درصد هدف برنامه و در عرضة نيروي کار حدود 93 درصد برنامه محقق شد. همچنين نرخ بيکاري  7/0 درصد کاهش پيدا کرد و در جهت اجراي عدالت فاصله بين پايين ترين و بالاترين نرخ بيکاري در استانها نيز کاهش يافت؛ يعني در جهت عدالت اجتماعي حركت كرديم.

    در توليد و اشتغال بيش از 90 درصد هدف برنامه محقق شد و درتجارت خارجي 149درصد در بخش صادرات غير نفتي به دست آمد و در جمع سه ساله بدون ميعانات گازي 145درصد و با لحاظ اين ميعانات 185درصد محقق شد. همچنين بدهيهاي خارجي نسبت به صادرات خدمات و کالا کاهش يافت.

    در بودجه و شاخصهاي اصلي آن اصلاحات فراواني انجام شد، براي اولين بار سهم درآمدهاي مالياتي از بودجة عمومي به بيش از 30 درصد و سهم درآمدهاي مالياتي و اعتبارات هزينه اي به 5/49 درصد رسيد. سهم واگذاري داراييهاي سرمايه اي از بودجة عمومي کاهش يافت و بيش از 80 درصد اعتبارات عمراني تخصيص داده شد و براي اولين بار منابع بودجه بر مصارف آن پيشي گرفت. اتفاق ديگر، صرفه جويي بيش از 3 هزار ميليارد تومان در واردات بنزين با اجراي طرح كنترل سهميه بندي بنزين بود.

    بودجة سال 1388 مثل سه سال گذشته در قالب سياستهاي كلي برنامه چهارم و با در نظر گرفتن قانون اجراي سياستهاي اصل 44 و در چارچوب سند چشم انداز كه هدف اصلي و مرحله اي جمهوري اسلامي ايران است و البته جهت گيريهاي دولت نهم بودجه تنظيم شد. يكي از جهت گيري هاي اصلي بودجه، اجراي قانون سياستهاي اصل 44 به عنوان پاية حركتهاي اقتصادي و برنامه هاي اقتصادي در كشور، تأكيد بر اجراي طرحهاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا و خدمات منجر مي شوند، زيرساختهايي كه فرصت را براي سرمايه گذاري و توليد فراهم مي كند و با اولويت طرحهاي مهمي كه در سال 1388 ان شاءالله به پايان خواهد رسيد، ادامه سياست صرفه جويي در هزينه ها و كاهش هزينة مصرفي دولت و بعد پيش بيني درآمدهاي حاصل از واگذاريها بر اساس قانون اجراي سياستهاي اصل 44 و در جهت اجراي همان قانون است.

جهت گيري ديگر بودجه اصلاح فرايند بودجه ريزي است، يعني شفاف سازي منابع و مصارف ، كاهش حجم تبصره ها و بندها و احكامي كه داخل بودجه معمولاً تعبيه مي شود.

    جهت گيري ديگر بودجه افزايش توليد كالا و خدمات است؛ يعني حمايت كامل از توليد، چه به صورت يارانه و چه به صورت         جهت گيريهاي عمومي.

    رويكرد ديگر بودجه افزايش بهره وري است كه هم مد نظر قانون برنامه است و هم در توليد و اقتصاد ما نقش بسيار مهمي ايفا مي كند.

    جهت گيري ديگر بودجه، تمركز مسئوليت و پاسخگويي و اختيار در دست دستگاههاي اجرايي است؛ يعني ما يك گام ديگر، در جهت    شفاف سازي حوزة اختيارات و مسئوليتها و پاسخگوييهاي دستگاههاي اجرايي برداشتيم تا معلوم شود كه به كدام دستگاه چه ميزان منابع اختصاص پيدا مي كند و چه مسئوليتها و نتايجي مورد انتظار است.

    جهت گيري ديگر بودجه، اجراي كامل مصوبات استاني در جهت كم كردن عدم تعادل بين استانهاي مختلف است.

    جهت گيري آخر، توجه به هدفمند كردن يارانه ها در بودجه است. اجازه دهيد يك تصوير كمي كلان از بودجه ارايه دهم. شما به تحولات بازار نفت و اقتصاد جهاني توجه كافي داريد، گر چه در مجموع اقتصاد ما كمترين تأثير پذيري را از ركود اقتصادي حاكم بر جهان داشته، اما بالاخره منابع حاصل از فروش نفت، سهم قابل توجهي را در بودجة ما به خود اختصاص داده است . با توجه به تحولات بازار نفت و پيش بينيهاي گوناگوني كه از سال آينده انجام شده و با كار بسيار دقيقي كه روي اين پيش بينيها انجام شد و با مشورتي كه با جمعي از عزيزان و همكاران در مجلس شوراي اسلامي داشتيم، يك رويكرد احتياطي و كنترلي را در بودجه انتخاب كرديم.

    سال 1387 و 1386 بودجه عمومي 20 درصد رشد داشت، ولي در سال 1388 نسبت به 1387 دو درصد منفي است، يعني سعي كرديم بخشي از هزينه ها را كاهش دهيم. البته بودجه عمومي نسبت به رقم مصوب سال 1387 سه و نيم درصد رشد دارد و نسبت به پيش بيني عملكرد 2/6 درصد، كه با توجه به رقم ميانگين تورمي كه در ده سال اخير تجربه كرديم، معنايش اين است كه دولت در جهت كاهش هزينه ها و كوچك سازي خودش حركت مي كند.

    در بودجة سال 1388 منابع غير نفتي نقش اساسي را در منابع بودجه عمومي ايفا مي كند. درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي نسبت به پيش بيني عملكرد 87 ، 4/25 و 1/72 درصد رشد دارد. سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع عمومي به بيش از 30 درصد رسيده و سهم منابع غير نفتي به 6/60 درصد، يعني از فضاي به وجود آمده در بازار نفت استفاده كرديم و به صورت جهشي و صعودي وابستگي هزينه هاي دولت به نفت را كاهش داده ايم.

    سهم منابع نفت به كل بودجه عمومي به 4/39 درصد كاهش پيدا كرده و براي اولين بار سهم منابع غير نفتي در اعتبارات هزينه اي به بيش از 92 درصد رسيده است. با افزايش منابع غير نفتي كسري تراز عملياتي به كمترين ميزان خود طي سالهاي اخير يعني پنج هزار و پانصد ميليارد تومان رسيده كه 93 درصد هدف برنامه را محقق كرده است. در مقابل سهم عمراني به حدود 30 درصد افزايش يافته، يعني جهت گيري

بودجه اي دولت به سمت توسعة زير ساختها، تكميل پروژه ها و انجام فعاليتهاي عمراني بوده و سهم هزينه اي به حدود 65 درصد كاهش پيدا كرده است. البته هدف برنامة چهارم در هدفمند كردن يارانه انرژي هم در بودجه ديده شده و 25 درصد منابع حاصل در بودجه عمومي لحاظ شده است.

    مصارف ارزي بودجه به حداكثر 37 ميليارد دلارمحدود شده كه چيزي حدود 40 درصد كاهش را نشان مي دهد. ما در سال جاري با توجه به خشكسالي با تصويب مجلس رقم 5 ميليارد دلار اضافه بر بودجة سال 1387 استفاده كرديم و استفاده از ذخيره ارزي هم به حداكثر 14 ميليارد دلار محدود شده است.

    احكامي كه در قانون بودجه آمده با دو تغيير مشابه سال قبل است؛ يك ماده واحده 12 بندي است كه ما فقط دو حكم جديد اضافه كرديم: تأكيد بر اجراي سياستهاي اصل 44 و اجازة واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت و شركتهاي دولتي. البته شركتهايي كه سهم دولت در آنها از 50 درصد كاهش پيداكرده، اينها هم از جدول بودجه دولت حذف شده اند و حكم دوم با توجه به شرايط بازار نفت و احتمال تغييراتي در بازار نفت، مازاد درآمد در فعاليتهاي عمراني و براي تسريع در اجراي طرحها و پروژه هاي نيمه تمام و جديد در فصلهاي حمل و نقل، منابع آب، بهداشت و درمان و نفت پيش بيني شد.

    در بخش اولويتهاي اعتباري، ما موظفيم طبق قانون، قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا بكنيم. اجراي آن را از سال جاري و نيمة دوم براي بازنشستگان شروع كرديم و ان شاءالله از سال آينده تلاش مي كنيم كه بخش مهمي از قانون را براي ساير كاركنان و شاغلين دولت اجرا كنيم.

بدون لحاظ هزينه هاي قانون خدمات كشوري اعتبارات هزينه اي به 49 هزار ميليارد تومان محدود شد؛ يعني رشدي حدود 8/5 درصد. براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري حدود9000ميليارد تومان پيش بيني شده كه 4 هزار براي بازنشستگان و 5 هزار براي شاغلين و ساير كاركنان است.

    عليٰٰ رغم اينكه رشد اعتبارات هزينه اي و جاري كشور بسيار محدود است، اما دستگاههاي حاكميتي، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، بهداشت و درمان، كشاورزي و بخش فرهنگ از رشد خوبي برخوردارند. براي نيازهاي بهداشتي و درماني به خصوص در مناطق محروم 37 درصد و براي محيط زيست 49 درصد رشد پيش بيني شده است. براي ارتقاي كيفيت تغذية دانش آموزان در مراكز شبانه روزي و دانشجويان اعتبارات خاصي پيش بيني شده و براي توسعة بيمة درمان روستاييان و درمان كاركنان دولت و بيمة درمان همگاني ايرانيان نيز اعتبارات خاصي منظور شده است.

    بودجة پژوهش و فناوري افزايش قابل توجهي دارد و احكام لازم در برنامه هاي دولت پيش بيني شده است.

    در اولويتهاي اعتبارات عمراني، فصول آب ، حمل و نقل، كشاورزي و منابع طبيعي و بهداشت و درمان از رشد بسيار خوبي برخوردارند و قريب به اتفاق پروژه هاي نيمه تمام ما هم در اين فصول قرار دارد.

     مجموع اعتبارات عمراني ما نسبت به پيش بيني عملكرد 1387 از رشد 32 درصدي برخوردار است؛ يعني علي رغم محدود كردن رشد كلي بودجه تلاش شده كه بودجه عمراني افزايش مناسب داشته باشد.

    براي تقويت زير ساختهاي شهركهاي صنعتي كه پاية توسعه صنعتي و اشتغال است ، براي توسعة بندهاي كوچك آب و زودبازده، تكميل و توسعة شبكه هاي آبياري يك و دو و سه و چهار ، حمايت از بخش مسكن و حمايت از بخش توليد منابع خوبي اختصاص داده شده است.

در جهت گيريهاي قانون برنامه تلاش شده كه طرحها از ملي به استاني منتقل شود. نزديك به دو هزار طرح جديد كه ملي بود، به منطقه واسط كه ملي- استاني است، منتقل شده و كل اعتبارات عمراني استاني به بيش از8 هزار و 700 ميليارد تومان ارتقا پيدا كرده است.

    در بودجه شركتهاي دولتي فروش و واگذاري بيش از 5 هزار ميليارد تومان از سهام و فروش دارييهاي ثابت، زمين و ساختمان مازاد براي تكميل پروژه هاي مصوب خود از محل منابع حاصل پيش بيني شده است و در مجموع تلاش شده كه حجم بودجه شركتهاي دولتي نسبت به سال 87 كاهش پيدا كند.

    بودجة سال 1388 ، بودجه اي نسبتاً عملياتي ، منسجم و متناسب با شرايط امروز اقتصادي جهان و همين طور با لحاظ كردن كاهش درآمدهاي نفتي تنظيم شده است و بودجه اي است كه زير ساختها و فعاليتهاي عمراني را توسعه خواهد داد و همين طور مصارف دولتي را

ان شاءالله محدود خواهد كرد.

    من اجازه مي خواهم در پايان عرايضم چند جمله اي را دربارة اوضاع امروز عرض كنم.شما همه وقايع و اتفاقاتي را كه در منطقه ما و در سطح جهان جاري است، دنبال مي كنيد.

    پيش بيني رشد اقتصادي جهان بنا بر اعلام قريب به اتفاق مراكزي كه معمولاً پيش بيني مي كنند، به سمت كاهش رشد اقتصادي است. حتي بعضي رشد اقتصادي سال آينده را در حد صفر ارزيابي كردند.

معناي اين حرف اين است كه ما انتظار افزايش قيمت نفت را نبايد داشته باشيم، مگر اينكه اتفاق خاصي در محيط بيروني به وقوع بپيوندد. از طرف ديگر، كاهش وابستگي به نفت از اهداف اصلي قوانين برنامة متوالي و جزء آرزوهاي برنامه ريزان كشور بوده است. كاهش مصرف و صرفه جويي و كنترل هزينه هاي مصرفي عمومي هم جزء آرزوها بوده است.

لايحة هدفمند كردن يارانه ها گام بلندي در جهت تحقق اين آرزوهاست كه دولت تلاش كرد با اتكا به قوانين موجود و جهت گيريهاي برنامه، توان كارشناسي كشور را براي تحليل و پيش بيني درست و طراحي يك لايحه جامع و مناسب بسيج كند و آن امروز در خدمت شماست.

     من ديدم كه در بيرون عده اي مي كوشند يك فضاي واهمه و ترس از آينده را در اجراي اين قانون به دولت و مجلس تحميل كنند. اين راهي است كه ما قطعاً بايد بپيماييم و تصميمي است كه بالاخره بايد اتخاذ كنيم و هر روز كه مي گذرد، هزينه هاي اين تصميم بيشتر خواهد شد. عرض من خدمت شما اين است ظرفيتهاي كشور، ظرفيتهاي بسيار بالايي است. ظرفيتهاي مجلس و دولت بسيار بالاست. ظرفيتهاي ملت ما بسيار بالاست. تجربة تاريخي نشان داده كه ملت ما از تصميمات درست و اصولي و اصلاحي بنيادين با همه وجود حمايت مي كند.

   خاطرتان هست سال گذشته وقتي كه بحث كنترل مصرف بنزين مطرح شد، عده اي هياهو و فرياد و سعي كردند اين را به يك حادثه بزرگ كه داراي تبعات اجتماعي جبران ناپذير است، تبديل كنند و سعي كردند به گونه اي جلوه دهند كه گويي ملت ما با اين تصميمات و با اجراي اين تصميمات روي خوشي ندارد. ديديد كه به فضل الهي با انسجامي كه

بين مجلس و دولت به وجود آمد، اين طرح به خوبي اجرا شد و ما امروز به جاي 95 ميليون ليتر در روز مصرف بنزين به طور متوسط حدود 65 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم؛ يعني كار بسيار بزرگي در كشور اتفاق افتاد و نزديك به 30 درصد كل مصرف صرفه جويي شد. در حالي كه فشار قابل توجهي هم به مردم وارد نشده است. مردم زندگي شان را   مي كنند. تردد هايشان را دارند و اتفاقاً چيزي كه امروز مورد اعتراض است، استفاده بيش از حد از وسايل نقليه شخصي و تراكم و تأخير شديد در ترافيكهاي شهري است، يعني هنوز مطالبه هست كه كنترل ترافيك با روشهاي گوناگون از جمله مصرف سوخت كنترل شود.

    خواهش و استدعاي من از عزيزانم در مجلس اين است كه با هم و به كمك هم اين تصميم بزرگ را بگيريم. البته خوشبختانه مجلس در مجموع اهتمام خوب و رويكرد درستي را به اين لايحه دارد و وقت زيادي را هم كميسيون تخصصي و جناب آقاي مصباحي و هم ساير كميسيونهاي مجلس مي گذارند. اميدوارم كه اين قانون به سرعت در اختيار دولت قرار بگيرد كه مقدماتش را فراهم كنيم تا ان شاالله در زودترين زمان ممكن بتوانيم اين را اجرا كنيم.

     از صبر و حوصله شما عزيزان متشكرم ، ان شاءالله مثل گذشته قانون بودجه را مورد بررسي قرار مي دهيد و اگر پيشنهاد تكميلي و اصلاحي هست، ان شاءالله عمل مي كنيد و در وقت مقرر بودجه در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.

    از همه عزيزاني كه براي اصلاح و تكميل و كمك و پيشرفت كشور تلاش مي كنند، صميمانه تشكر مي كنم.

حجم لايحة بودجه نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده است،

ان شاءالله با كمك شما به جايي برسيم كه كل قانون بودجه در يك دفترچه در جيب هر ايراني جا بشود.

والسلام عليكم و رحمةالله و بركاتة