بر اساس تبصره‌هاي اين ماده شهرهاي با جمعيت كمتر از ‪ ۱۲‬هزار نفر نيز مشمول اين بند مي‌گردند و ضمانت تسهيلات بانكي مذكور، سفته زنجيره‌اي يا ترهين سند مالكيت منزل مقاوم‌سازي شده مي‌باشد. در صورت عدم صدور سند، بانك مي‌تواند با اخذ وكالت، امور مربوط به ترهين را پس از صدور سند راسا انجام دهد. در اين صورت بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف به تسريع در صدور اسناد مالكيت اين واحدها هستند. طبق ماده سه قانون ابلاغي به منظور تامين كسري يارانه مورد نياز براي خريد گندم از كشاورزان در سال ‪ ۱۳۸۴‬به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنج هزار و هفتصد ميليارد (‪(۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام مذكور در جدول چهارم پيوست قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهد. مبلغ مذكور به رديفهاي مربوط به قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۴‬افزوده مي‌گردد. ماده چهار نيز به دولت اجازه داده است معادل ده هزار ميليارد (‪ (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال از ارقام مذكور جداول شماره (‪ (۴‬و (‪ (۸‬قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به منظور تامين برق مورد نياز صنايع و كشاورزي و جلوگيري از بروز نارسايي در شبكه سراسري برق كشور ناشي از ركود عمليات اجرايي توليد و انتقال و توزيع نيروي برق و تسريع در تكميل طرحها و پروژه‌هايي كه طي سالهاي ‪ ۱۳۸۴‬و ‪۱۳۸۵‬ به اتمام مي‌رساند، اختصاص دهد. مبلغ مذكور از يك طرف به رديف درآمدي شماره ‪ ۲۱۰۱۰۱‬اضافه مي‌شود و از طرف ديگر به افزايش اعتبار طرحهاي برق به شرح مندرج در جدول پيوست اين قانون اختصاص مي‌يابد.

 وزارت نفت نيز براساس اين لايحه مكلف شده است به منظور كنترل و هدايت عرضه و مصرف بنزين موتور و نفت گاز به وسايط نقليه بنزين سوز و گازوييل سوز به گونه‌اي اقدام كند كه تا پايان بهمن ماه سال ‪ ۱۳۸۴‬كارت هوشمند در تمام جايگاههاي عرضه فرآورده‌هاي نفتي فعال شود و از تاريخ ‪ ۱۳۸۵/۲/۱‬تحويل سوخت وسايط نقليه مذكور تنها از طريق كارت هوشمند انجام شود. همچنين وزارت نفت مكلف است اعتبار لازم براي اجراي اين طرح را تامين و از محل درآمد ناشي از فروش كارت هوشمند به قيمت تمام شده جايگزين نمايد. وزارت نفت همچنين مكلف است مديريت خريد و فروش بنزين را به نحوي تنظيم نمايد كه موجودي ذخاير بنزين كشور در پايان سال از موجودي ابتداي سال ‪ ۱۳۸۴‬كمتر نباشد و همچنين مكلف است مقدار و ارزش نفت خام معاوضه شده و بنزين معادل آن را در پايان هر ماه به خزانه‌داري كل كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. قانون ابلاغي رييس جمهوري دولت را موظف كرده است معادل ارزي مبلغ هشت هزار و ششصد ميليارد (‪ (۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال از محل هفت و سه دهم درصد (‪ ،(% /۷۳‬موضوع جزء (‪ (۱‬بند (د) تبصره (‪ (۱۱‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۴‬كل كشور ناشي از افزايش قيمت نفت نسبت به رقم مبناي بودجه را نيز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ‪ ۲۱۰۲۰۷‬قسمت سوم قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۴‬كل كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ‪ ۵۰۳۸۲۳‬قسمت چهارم قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۴‬كل كشور به موارد زير اختصاص مي‌يابد و صددرصد (‪ (%۱۰۰‬تخصيص يافته و پرداخت خواهد شد:

‪ -1 ‬مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (‪(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال براي تامين آب آشاميدني روستاها و مجتمعهاي آب آشاميدني روستايي بر اساس جمعيت محروم از آب آشاميدني سالم از طريق وزارت نيرو.

‪ -2 ‬مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (‪(۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال براي احداث، تكميل و روكش آسفالت راههاي روستايي از طريق وزارت راه و ترابري.

3-مبلغ يكهزار ميليارد (‪ (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال براي كمك به سرانه دانش‌آموزان از طريق وزارت آموزش و پرورش.

4-‬مبلغ دو هزار ميليارد (‪ (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال براي توسعه ناوگان حمل و نقل شهري به نسبت يكهزار ميليارد(‪ (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال براي توسعه مترو و قطارهاي شهري و يكهزار ميليارد (‪ (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال براي خريد اتوبوس و ميني‌بوس از طريق وزارت كشور.

‪ -5‬مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (‪ (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال براي خريد تجهيزات فني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

6-مبلغ يكهزار ميليارد (‪ (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال براي بهسازي روستاها از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي. ‪

7-‬مبلغ يكصد ميليارد (‪ (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال براي كمك به بيماريهاي صعب‌العلاج و مادام‌العمر از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. مبلغ مازاد ياد شده به طور علي‌الحساب از محل هفت و سه دهم درصد (‪(%۷/۳‬ موضوع جزء (‪ (۶‬بند (د) تبصره (‪(۱۱‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۴‬كل كشور برداشت و تامين مي‌شود. بر اساس ماده ‪ ۹‬قانون مبلغ چهار هزار و پانصد ميليارد(‪(۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ ريال از محل هفت و سه دهم درصد (‪ (%۷/۳‬موضوع جزء (‪ (۶‬بند (ر) تبصره (‪(۱۱‬ قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۴‬كل كشور برداشت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور براي موارد زير اختصاص مي‌يابد و صددرصد (‪ (%۱۰۰‬تخصيص يافته و پرداخت خواهد شد:

1-مبلغ يكهزار ميليارد (‪(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال به منظور كمك به مستمري و درمان افراد تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني (ره) و بهزيستي به نسبت به ترتيب هشتاد درصد (‪ (%۸۰‬و بيست درصد (‪.(%۲۰‬

2-‬مبلغ دو هزار ميليارد (‪ (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال بابت احداث شبكه آبياري و زهكشي و سدهاي مندرج در پيوست شماره (‪ (۱‬قانون بودجه سال ‪۱۳۸۴‬ كل كشور كه طي دو سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد توسط وزارت نيرو.

 ‪-3‬مبلغ سيصد ميليارد (‪ (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال بابت تامين زيان ناشي از منع دريافت حق‌النظاره آب كشاورزي توسط شركتهاي آب منطقه‌اي استانها.

4-‬مبلغ دويست ميليارد (‪ (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال بابت تامين كسري اعتبارات هزينه‌اي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي.

5-‬مبلغ يكهزار ميليارد (‪ (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬ريال بابت مواد و تجهيزات پژوهشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط وزارتخانه‌هاي مذكور. مبلغ مازاد اين تبصره نيزبه طور علي‌الحساب از محل هفت و سه دهم درصد (‪ (%/۷ ۳‬موضوع جزء (‪(۶‬بند (د) تبصره (‪ (۱۱‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۴‬كل كشور برداشت و تامين مي‌شود. براساس آخرين بند اين لايحه مبالغ مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۴‬كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‪-1‬مبلغ مندرج در صدر ماده واحده از حيث منابع و مصارف به مبلغ يك ميليون و ششصد و چهل و نه هزار و يكصد و هفتاد و شش ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون (‪ (۱۶۴۹۱۷۶۷۷۰۰۰۰۰۰۰‬ريال.

2-‬مبلغ مندرج در صدر بند (الف) ماده واحده به مبلغ ششصد و بيست و پنج هزار و سيصد و هشتاد و شش ميليارد و شصت ميليون (‪(۶۲۵۳۸۶۰۶۰۰۰۰۰۰۰‬ ريال.

‪ -3‬مبلغ مندرج در جزء (‪ (۱‬بند (الف) ماده واحده به مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت ميليارد و نه ميليون (‪ (۵۹۳۴۰۸۰۰۹۰۰۰۰۰۰‬ريال.

 ‪-4مبلغ مندرج در بند (ب) ماده واحده به مبلغ يك ميليون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده ميليارد و چهارصد و بيست و دو ميليون (‪(۱۰۷۲۷۱۲۴۲۲۰۰۰۰۰۰‬ريال. اين قانون در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ‪ ۸۴/۱۰/۲۸‬به تاييد شوراي نگهبان رسيد.