
در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد صورت گرفت
تبيين راهكارهاي مبارزه با فساد اداري از سوي رييس جمهور
رييس جمهور با تبيين و تشريح ريشههاي فساد اداري تصريح كرد: پرورش انسان هاي خود ساخته ، اصلاح قوانين و مقررات اداري ، نظارت و ارزيابي مستمر، برخورد بازدارنده و اعمال قانون بدون تبعيض راهكارهاي اصلي در راستاي تامين سلامت و مقابله با فساد اداري است.
دکتراحمدينژاد صبح امروز در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، وجود انسانهاي خودناساخته ، ضعيف در اخلاق و معنويت را يكي از عوامل اصلي فساد برشمرد و اظهار داشت: آموزش، تربيت و گزينش نيروهاي انساني براي جلوگيري از فساد امري ضروري است.
رييسجمهور با بيان اينكه امروز در عرصه جهاني هر دولتي كه دروغگوتر و مكارتر باشد توسعه يافته معرفي ميشود، گفت: نظام سلطه غرب روابط بين انسانها را براساس تنازع براي بقا تنظيم كردند كه به معناي حذف اخلاق از روابط بين انسانها و زندگي فردي و اجتماعي و افزايش فساد است.
دکتراحمدينژاد با تاكيد بر اينكه اصلاح قوانين و مقررات نظام اداري از عوامل اصلي مقابله با فساد است تصريح كرد: روند هاي تصميم گيري بايد شفاف ، سريع و براي هر اقدامي داراي مسوول مشخص باشد.
رييسجمهور نظام اداري موجود در بسياري از كشورهاي جهان را تحميل شده از سوي قدرت هاي زورگو دانست و اظهار داشت: خاصيت بروكراسي تحميل شده به ملتها، ايجاد فساد است زيرا با توسعه تشكيلات و امكانات و تدوين قوانين پيچيده و فراوان اقدامات كوچك را هم پيچيده ميكند كه به كاهش بهره وري و اصلاح منابع منجر مي شود.
دکتراحمدينژاد نظارت و ارزيابي را از عوامل اصلي و مهم تامين سلامت و مقابله با فساد اداري عنوان و خاطر نشان كرد: اگر همه انسانها بهترين و ساختارها صحيح باشند، باز هم نظارت و ارزيابي لازم است.
رييسجمهور با بيان اينكه سيستم غلط ارزيابي ، اخلاق اداري توليد ميكند و انگيزهها براي خدمت را كاهش ميدهد، گفت: ارزيابي يعني تمام دستاوردهاي يك نفر متصل به نوع ، كيفيت و حجم كار مشخصي باشد.
دکتراحمدينژاد با تاكيد بر اينكه با نظارت مستمر به ويژه نظارت درون دستگاهي اغلب مسائل با يك راهنمايي صحيح حل ميشود، اظهار داشت: دولت آمادگي دارد با همكاري مجلس شوراي اسلامي قانون مديريت خدمات كشوري را اصلاح كند تا ارزيابي ها صحيح باشد.
رييسجمهور با بيان اينكه با ارزيابي صحيح، تشويق و تنبيه به درستي صورت ميگيرد تصريح كرد: تنبيه بايد جنبه بازدارندگي و آشكار و قاطع باشد زيرا متخلفان راه را براي فساد در جامعه باز ميكنند.
دکتراحمدينژاد با استقبال از اظهارات رييس قوه قضاييه مبني بر برخورد بدون ملاحظه با متخلفان تاكيد كرد: بايد بدون توجه به عناوين و ملاحظات مختلف با متخلفان به صورت قاطع برخورد كرد تا همه آحاد ملت اميدوار شوند .
رييسجمهور خاطر نشان كرد: در نظام اسلامي حتي با يك فساد هم بايد برخورد شود.
دکتراحمدينژاد اعمال تبعيض آلود قانون را از ديگر ريشه هاي افزايش فساد برشمرد و تصريح كرد: دايره مصونيت برخي افراد در داخل كشور هر چند به بركت انقلاب اسلامي بسيار كوچك است اما بايد به طور كامل شكسته شود.
رييسجمهور با بيان اينكه اگر عدهاي احساس مصونيت كنند دايره فساد آنها گسترده ميشود، گفت: اگر عدهاي از رسيدگي مصون باشند، اين امر به خواسته عمومي تبديل و به افزايش فساد منجر مي شود.
دکتراحمدينژاد با اشاره به مصونيت برخي كشورها از رسيدگي در نظام بين المللي گفت: كشورهاي همچون آمريكا خود را مصون از رسيدگي ميدانند زيرا دايره اي به نام شوراي امنيت ايجاد كرده و هر اقدامي ميخواهند انجام ميدهند.
رييسجمهور خاطر نشان كرد: سياست هاي آقاي بوش طي 8 سال به كشته شدن يك ميليون انسان در جهان و آواره شدن ميليون ها نفر منجر شد اما مصون از رسيدگي است و امروز در دنيا اينگونه القا شده است كه هر كس ميتواند بايد فساد كند.
دکتراحمدينژاد با تاكيد بر ضرورت ارائه الگوي مبارزه با فساد از سوي ايران به همه كشورهاي جهان تصريح كرد: سازمان نظارتي بايد بسيار چابك و داراي عناصر خودساخته و ورزيده باشد تا سريع تصميم بگيرد و خود دچار بوروكراسي هاي اداري نشود.
رييسجمهور فساد اداري را مقوله اي جهاني برشمرد و گفت: قدرتهاي زورگو به كشورهاي مختلف فشار وارد ميكنند تا فسادهاي جهاني خودشان پنهان بماند.
دکتراحمدينژاد با بيان اينكه علت اصلي بحران اقتصادي اخير به جهان در حقيقت وجود دارايي هاي غيرواقعي دولت آمريكا است گفت: دولت آمريكا با انتشار بدون پشتوانه پول و بدون دادن خدمات و كالا، سرمايههاي ملت ها را در جيب خود ريخت و اقتصاد كشورها را به مرز سقوط رساند.
رييسجمهور در پايان از شوراي دستگاه هاي نظارتي كه با هماهنگي و تلاش مستمر در جهت اصلاح و رفع فساد مجاهدت ميكنند، تقدير كرد.