
به رياست معاون اول رييس جمهوري تشكيل شد؛
اولين كارگروه شهرداران كلانشهرهاي كشور
دستور تشكيل كارگروه شهرداران كلانشهرهاي كشور توسط رياست محترم جمهوري اسلامي در سفر چندي پيش به استان فارس صادر شد و مقرر گرديد رياست اين كارگروه بر عهده معاون اول رييس جمهور باشد.
در اين جلسه كه با حضور شهرداران كلانشهرها و مسولين كشوري برگزار گرديد ، گزارشي از مشكلات كلان شهرها از سوي شهرداران مطرح شد.
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور در اين جلسه اظهار داشت: آفت فعاليتهاي عمراني سياسي كاري است و دخيل كردن كارسياسي با كار عمراني مانند نزاع دوپيل است در چمن زار كه محصول آن له شدن و نابودي چمنزار است. در بخش فعاليتهاي عمراني بايد آستينها را بالا زد و بيتوجه به فضاسازيهاي سياسي و مناقشات بيفايده تنها به دنبال كار و عمران بود.
معاون اول رييس جمهور ضمن تاكيد بر وجود مشكلات در مسير عمران و آباداني شهرهاي بزرگ اظهار اميدواري كردند كه جلسات بررسي مشكلات كلان شهرها تداوم پيدا كند.
معاون اول رييس جمهور يكي از مشكلات موجود بر سر راه توسعه و عمران شهرها را دوگانگي ميان شوراهاي شهر و دستگاههاي دولتي دانست و اظهار داشت: وقتي دوگانگي و افتراق در عمل وجود داشته باشد و نقطه اتصال وجود نداشته باشد كاري صورت نخواهد گرفت و انتظار حل مشكلات و ايجاد رفاه براي مردم توقع بيهودهاي است. بنابراين بايد با همفكري به راه حل مطلوبي دست پيدا كرد و دست اتحاد و همدلي به هم داد و دلها را به هم نزديك كرد تا خداوند به كار بركت بدهد و گره از مشكلات مردم گشوده شود.
معاون اول رييسجمهور با تاكيد بر اينكه فرصتها به سرعت از دست خواهد رفت و زمان به انسانهاي ديگري خواهد رسيد، گفت: بايد تلاش كرد از فرصتي كه خداوند در اختيار ما گذاشته بهره برد و دست در دست هم نهيم و كار مردم را به سامان كنيم.
معاون اول رييس جمهور همچنين تصريح كرد: دولت خدمتگزار دغدغهاي جز خدمت به مردم و تلاش براي پيشرفت و تعالي كشور ندارد و براي اين هدف شبانه روز فعاليت مي كند و در اين راستا رييس جمهور كشور بيشتر از همه دغدغه دارند و تاكيدات و سفارشهاي ايشان براي يافتن راهي و مسيري براي خدمت رساني بيشتر به مردم است و چون بخش مهمي از مردم كشور در كلان شهرها زندگي مي كنند پس بديهي است كه بايد براي آن تدابير ويژه به كار برد.
در اين جلسه مباحث مربوط به پرداخت ماليات از سوي شهرداري مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وزاري كشور، اقتصاد و دارايي، رييس شوراي عالي استانها و شهرداران كلانشهرهاي كشور حضور داشتند.