ان، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۲/۰2‬ رييس جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همكاري‌هاي حقوقي و قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت را براي اجرا ابلاغ كرد. به گزارش روز شنبه دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس اين ابلاغ كه به وزارت دادگستري صورت گرفته است، قانون موافقتنامه همكاري‌هاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه در جلسه ششم مهرماه ‪ ۱۳۸۴‬مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ‪ ۱۹‬بهمن سال پيش با اصلاح عبارتي در بند يك ماده يك آن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، لازم الاجرا مي‌شود. طبق ماده واحده موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت، اين قانون مشتمل بر يك مقدمه و ‪ ۶۳‬ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده داده شده است. طبق ماده ‪ ۱‬اين قانون اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر از نظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايت قضايي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر شده است. همچنين اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر براي مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و ساير مراجع قضايي طرف ديگر دسترسي خواهند داشت و مي‌توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرايطي كه براي اتباع طرف ديگر مقرر است، اقامه دعوي و پژوهش خواهي كنند. اتباع ايران و كويت همچنين از اين پس از معاضدت قضايي در امور مدني و جزايي شامل مواردي چون ابلاغ اوراق قضايي، تحقيق از افراد مظنون و متهمان، استماع شهادت شهود، اظهارات شاكيان و نظرات كارشناسان، اجراي دقيق تحقيق و معاينه محلي، ضبط و تحويل اشياء و استرداد مجرمين جهت انجام تحقيقات جزايي يا اقدام به اجراي مجازات (حبس) برخوردار خواهند بود.