دكتر احمدي‌نژاد در ادامه گفتگوي تلويزيوني با مردم ،با اشاره به برخي اظهار نظرها درباره واردات بدون مجوز بنزين گفت: وزارت نفت موظف است نيازهاي داخلي سوخت را تأمين کند و همواره بايد يک حد استراتژيکي از ذخيره داشته باشد. وزارت نفت لحظه اي و به طور مستمر خريد مي‌کند و طبق قانون بودجه 87 نيز اين خريد بايد از محل 3 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده براي اين منظور باشد.

وي افزود: احساس مي‌کنم بعضي جوسازي‌ها البته نه در مجلس به خاطر اين است که بيان کنند دولت قانون را اجرا نمي‌کند که اين بي انصافي است و بايد بگذارند تا دولت مديريت کند.

رئيس‌جمهور با اشاره به گزارش ديوان محاسبات تصريح کرد: در همين گزارش اگر اسناد ديده شود مشاهده خواهند كرد که تخلفي اتفاق نيفتاده است.

دكتر احمدي‌نژاد اضافه کرد: سالانه ده‌ها ميليون عمليات مالي در کشور انجام مي‌شود و در گزارش ديوان محاسبات آمده که حدود 2 هزار عمليات مالي سندش نيامده است که مي‌آيد.هر سال هم چنين مسائلي در بودجه بوده است ولي قرائت نمي‌کردند ،حال تصميم گرفته اند که قرائت کنند، اين حق مجلس است.

وي تصريح كرد: برخي مي‌خواهند فضايي درست کنند که دولت پاک نيست و اين بي انصافي است، اين دولت قانون گراترين دولت است.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به برخي اظهار نظرها مبني بر تناسب نداشتن صادرات و واردات گفت: در قوانين برنامه هيچ وظيفه اي براي کنترل واردات وجود ندارد و در قانون درباره صادرات غير نفتي تاکيد شده است.

وي با اشاره به اينکه دولت درصدد بالاتر بردن تراز بازرگاني غيرنفتي است گفت: تحقق اين موضوع جزو آرزوهاي 40 سال اخير است.

رئيس‌جمهور با بيان اينكه کل صادرات غير نفتي انجام شده در سه برنامه (15 سال) 53 ميليارد دلار بوده است ، افزود: صادرات غير نفتي در سه سال و 9 ماه گذشته 54 و نيم ميليارد دلار بوده است در حالي که بر اساس برنامه چهارم توسعه مي‌بايست ميزان صادرات غير نفتي 53 ميليارد دلار باشد که هم اکنون از اين ميزان بالاتر هستيم.

احمدي‌نژاد به جهش صورت گرفته در صادرات غير نفتي اشاره کرد و گفت: صادرات غير نفتي در سال 83 ، ‌هفت ميليارد دلار و در سال 86 بيست ميليارد دلار بوده است.

رئيس‌جمهور درباره نسبت صادرات غير نفتي به کل واردات افزود: اين نسبت در سال 83، بيست و دو درصد و در سال 86 ، سي و دو درصد بوده است.

وي با گلايه از جنجال برخي رسانه‌ها مبني بر واردات بي رويه در دولت نهم گفت: اين دولت فقط کالاهاي اساسي را که تکليف بودجه بوده وارد کرده است. واردات کالاها را فقط مي‌توانيم با افزايش ميزان تعرفه کنترل کنيم و اين ميزان در دولت نهم بيشترين بوده است.

دكتر احمدي‌نژاد کالاها را به سه دسته سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي تقسيم کرد و گفت: از کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي سود بازرگاني گرفته نمي‌شود و همه عوارض به کالاهاي مصرفي منتقل مي‌شود.

وي درباره واردات ميوه نيز گفت: به جاي اينکه ميوه‌هاي برداشت شده در مهر ماه براي شب عيد ذخيره شود و مقادير زيادي از بين برود ، در همان زمان ميوه‌ها را صادر و معادل آن را وارد مي‌کنيم و ديگر پول انبارداري نمي‌دهيم و اين اقدامي منطقي است. البته اين اقدامات را دولت انجام نمي‌دهد بلکه دولت فقط نقش هدايت کننده دارد.