دكتر احمدي‌نژاد در ادامه گفتگوي تلويزيوني با مردم ، با تشريح روند حاکم بر دريافت درآمدهاي نفتي ازجانب دولت گفت: وزارتخانه نفت از فروش نفت خام مطلقا دلاري دريافت نمي‌کند بلکه اين خريداران هستند که پس از گشايش اعتبار، هزينه خريد نفت را به حساب‌هاي خارج از کشور بانک مرکزي مي‌ريزند و نه حساب دولت.

رئيس‌جمهور در توضيح اين موضوع تأکيد کرد:‌ متاسفانه حتي برخي نخبگان خبر ندارند که دولت نمي‌تواند مستقيما از درآمدهاي نفتي استفاده کند.

وي افزود: جايي به نام خزانه داري دولت وجود دارد که درآمدهاي نفتي طبق قانون بودجه هر سال به مقدار معيني از آن صرف مي‌شود و اجازه استفاده از آن تحت عناوين گوناگون و طبق احکام بودجه حاصل خواهد شد. از آنجا كه درآمد نفت به روز نيست و نفت اول به فروش مي‌رسد و بعد به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود در مقطعي حسابرسي در يک خلاء‌زماني صورت مي‌گيرد که حساب و کتاب‌ها تکميل نيست و درآمد نفتي به حساب خزانه ريخته نشده است.

دكتر احمدي‌نژاد اختلاف حسابداري و کم دقتي و اشتباه گزارش ديوان محاسبات را دليل اصلي اين شبهه خواند و ضمن گلايه از ديوان محاسبات و آنهايي که اين گزارش را در مجلس قرائت کردند ، گفت:‌ من مدعي هستم که اين دولت پاک است و با اين همه فشار و مراقبت و اين سيستم دقيق فروش نفت که ابتدا به حساب بانک مرکزي و سپس خزانه وزارت دارايي ريخته مي‌شود، آن قدر مستحکم است که در عين نظارت مستمر سه قوه، امکان چنين اتفاقي نباشد.

وي با انتقاد از کساني که آمارهاي اشتباه در خصوص درآمدهاي نفتي ارائه مي‌کنند ، گفت: نمي‌دانم اين از بي‌سوادي است يا بداخلاقي که از هر ابزاري براي ضربه زدن يا تحريک مردم استفاده مي‌کنند اما در اين ميان ما مدعي هستيم که اين اشتباه محض از سوي کساني منتشر شده که تعريف خزانه و بانک مرکزي را نمي‌دانند.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح کرد: در اين روند همه چيز قانون مدار است و همه چيز ريال به ريال کنترل مي‌شود و دقيق تر از همه حسابرسي از بانک‌هاست.

رئيس‌جمهور با يادآوري برخي بي توجهي‌ها در بودجه‌هاي قبلي به اختلاف تفريغ بودجه 6 ميلياردي در سال‌هاي گذشته اشاره کرد و افزود: بعدها مشخص شد چنين نبوده و برخي تنها به دنبال فرصتي براي ضربه زدن به چهره کشور بودند.