- رييس جمهور قانون مديريت خدمات کشوري از فروردين 88 اجرا خواهد شد
سه‌شنبه 24 بهمن 1391 - 15:19
فارسی | اردو | العربية | English | Français | Español
اخبار برگزیده

رئيس جمهور از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دولت از فروردين 1388 خبر داد و با بيان اينکه قانون مديريت خدمات کشوري گام بزرگي در نحوه دريافتي کارمندان است، گفت: اين قانون امسال براي بازنشستگان دولت اجرا شده است. البته بودجه جاري کشور ظرفيت اين جهش را نداشت اما دولت با در نظر گرفتن تدابير لازم و نيز با کمک و همکاري مجلس شوراي اسلامي اين قانون را اجرا کرد.

رييس جمهور قانون مديريت خدمات کشوري از فروردين 88 اجرا خواهد شد

رئيس جمهور از اجراي قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دولت از فروردين 1388 خبر داد و با بيان اينکه قانون مديريت خدمات کشوري گام بزرگي در نحوه دريافتي کارمندان است، گفت: اين قانون امسال براي بازنشستگان دولت اجرا شده است. البته بودجه جاري کشور ظرفيت اين جهش را نداشت اما دولت با در نظر گرفتن تدابير لازم و نيز با کمک و همکاري مجلس شوراي اسلامي اين قانون را اجرا کرد.

شناسه خبر: 14896 - 

چهارشنبه 30 بهمن 1387 - 00:45

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه در سه سال گذشته بودجه دولت در جهت کاهش وابستگي به نفت بوده است، اظهار داشت: با کاهش قيمت جهاني نفت در سال جاري دولت از اين فضاي تهديد به عنوان فرصت استفاده کرد و وابستگي خود را به نفت کاهش داد.

وي افزايش و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و عمراني را با توجه به کاهش قيمت نفت از ويژگي‌هاي بودجه سال 88 دانست و گفت: شفاف سازي نيز از ديگر ويژگي‌هاي اين بودجه است و معتقديم هر قدر بودجه کشور روشن تر باشد به نفع مجريان و قانونگذاران است.

دکتر احمدي نژاد گفت: دولت سقف يارانه کالاهاي اساسي را نيز کاهش نداده و حتي بيش از هزار ميليارد تومان افزايش در اين بخش داشته است که اين امر يکي ديگر از ويژگي‌هاي بودجه سال آينده خواهد بود.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنانش درباره افزايش درآمدهاي نفتي گفت: دولت از بانک مرکزي سه هزار ميليارد تومان و از بابت ماليات نفت نيز دو هزار و پانصد ميليارد تومان طلب دارد، گفت: اين طلب دريافت خواهد شد و دولت همچون سال‌هاي گذشته مبالغي را نيز به خزانه برگشت خواهد داد.

رئيس جمهور تصريح کرد: در سه سال گذشته پيش بيني‌هاي دولت درباره درآمدهاي نفتي محقق شده است.

احمدي نژاد با اشاره به اختلاف محاسبه طلب دولت، ميان بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي افزود: فعاليت‌هاي اقتصادي روز به روز در حال تغيير است و تحليل و تفسيرهاي متفاوتي وجود دارد. مجلس از بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حل اختلاف دعوت كرد و خوشبختانه اين دو به تفاهم رسيده اند و ميزان طلب دولت مشخص شده است.

شناسه خبر: 14896  

- مصاحبه ها