متن كامل سخنان دكتر محمود احمدي نژاد به اين شرح است :

سال 2007 رشد اقتصاد جهان پنج درصد و در سال 2008 به 3.9 درصد کاهش يافت اما اقتصاد ايران در اين سال ها سير صعودي خود را طي کرد و در سال 86 بدون احتساب نفت رشد 7.6 درصد را تجربه کرديم که نسبت به رشد 6.9 درصد سال قبل خوب بود. در مجموع اقتصاد ايران داراي رشد هاي بالا در بين اقتصاد هاي جهان قرار گرفت .‌ هزينه هاي مصرفي دولت که جزء شاخص هاي سنجشي دولت است در جهت اهداف برنامه با رشد منفي  4.3درصد همراه شد، يعني مصرف دولت کاهش پيدا کرد و مصرف بخش خصوصي 9.1 درصد افزايش يافت. در نرخ مشارکت، 97.1 درصد هدف برنامه و در عرصه نيروي کار 93 درصد برنامه محقق شد. همچنين نرخ بيکاري  هفت دهم درصد کاهش پيدا کرد و فاصله بين پايين ترين و بالاترين نرخ بيکاري در استان ها نيز کاهش يافت.

در توليد اشتغال نيز 90درصد هدف برنامه محقق شد و در تجارت خارجي 149درصد،در بخش صادرات غير نفتي به دست آمد و در جمع 3 ساله بدون ميعانات گازي 145درصد و با لحاظ اين ميعانات 185درصد محقق شد. همچنين بدهي هاي خارجي نسبت به صادرات خدمات و کالا کاهش يافت.

در بودجه اصلاحات فراواني انجام شد، سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه عمومي به بيش از 30درصد و سهم درآمد هاي مالياتي و اعتبارات هزينه اي به 49.5 درصد سهم واگذاري سرمايه اي کاهش يافت و بيش از 80 درصد اعتبارت عمراني تخصيص داده شد و براي اولين بار منابع بودجه بر مصارف آن پيشي گرفت.

با اجراي طرح سهميه بندي بنزين بيش از 3 هزار ميليارد تومان در مصرف بنزين صرفه جويي شد.



بودجه سال 88 مثل سه سال گذشته در قالب سياست هاي كلي برنامه چهارم و با در نظر گرفتن قانون اجراي سياست هاي اصل 44 و در چارچوب سند چشم انداز كه هدف اصلي و مرحله اي جمهوري اسلامي ايران است و البته جهت گيري هاي دولت نهم بودجه تنظيم شد. يكي از جهت گيري هاي اصلي بودجه، اجراي قانون سياست هاي اصل 44 به عنوان پايه حركت هاي اقتصادي و برنامه هاي اقتصادي در كشور، تاكيد بر اجراي طرح هاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا و خدمات منجر مي شوند، زيرساخت هايي كه فرصت را براي سرمايه گذاري و توليد فراهم مي كند و با اولويت طرح هاي مهمي كه در سال 88 ان شاءالله به پايان خواهد رسيد، ادامه سياست صرفه جويي در هزينه ها و كاهش هزينه مصرفي دولت و بعد پيش بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري ها بر اساس قانون اجراي سياست هاي اصل 44 و در جهت اجراي همان قانون است.

جهت گيري ديگر بودجه اصلاح فرايند بودجه ريزي است، يعني شفاف سازي منابع و مصارف ، كاهش حجم تبصره ها و بندها و احكامي كه داخل بودجه معمولا تعبيه مي شود.

جهت گيري ديگر بودجه افزايش توليد كالا و خدمات است يعني حمايت كامل از توليد، چه به صورت يارانه و چه به صورت جهت گيري هاي عمومي.

رويكرد ديگر بودجه افزايش بهره وري است كه هم مد نظر قانون برنامه است و هم در توليد و اقتصاد ما نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند.

جهت گيري ديگر بودجه، تمركز مسووليت و پاسخگويي و اختيار در دست دستگاه هاي اجرايي است. يعني ما يك گام ديگر ، در جهت شفاف سازي حوزه اختيارات و مسووليت ها و پاسخگويي هاي دستگاه هاي اجرايي برداشتيم تا معلوم شود كه به كدام دستگاه چه ميزان منابع اختصاص پيدا مي كند و چه مسووليت ها و نتايجي مورد انتظار هست.

جهت گيري ديگر بودجه ، اجراي كامل مصوبات سفر استاني در جهت كم كردن عدم تعادل بين استان هاي مختلف است. جهت گيري آخر، توجه به هدفمند كردن يارانه ها در بودجه است .

اجازه دهيد يك تصوير كمي كلان از بودجه ارايه دهم. شما به تحولات بازار نفت و اقتصاد جهاني توجه كافي داريد، گر چه در مجموع اقتصاد ما كمترين تاثير پذيري را از ركود اقتصادي حاكم بر جهان داشته اما بالاخره منابع حاصل از فروش نفت، سهم قابل توجهي را در بودجه ما به خود اختصاص داده است . با توجه به تحولات بازار نفت و پيش بيني هاي گوناگوني كه از سال آينده انجام شده و با كار بسيار دقيقي كه روي اين پيش بيني ها انجام شد و با مشورتي كه با جمعي از عزيزان و همكاران در مجلس شوراي اسلامي داشتيم يك رويكرد احتياطي و كنترلي را ما در بودجه انتخاب كرديم .

سال 87 و 86 بودجه عمومي 20 درصد رشد داشت ولي سال 88 نسبت به 87 دو درصد منفي است، يعني سعي كرديم بخشي از هزينه ها را كاهش دهيم. البته رشد بودجه عمومي نسبت به رقم مصوب سال 87 سه و نيم درصد رشد دارد و نسبت به پيش بيني عملكرد 6.2 درصد، كه با توجه به رقم ميانگين تورمي كه ما در ده سال اخير تجربه كرديم معنايش اين است كه دولت در جهت كاهش هزينه ها و كوچك سازي خودش حركت مي كند.

در سال 88 منابع غير نفتي نقش اساسي را در منابع بودجه عمومي ايفا مي كند. درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي نسبت به پيش بيني عملكرد 87 ، 25.4 و 72.1 درصد رشد دارد. سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع عمومي به بيش از 30 درصد رسيده و سهم منابع غير نفتي به 60/6 درصد، يعني از فضاي به وجود آمده در بازار نفت ما استفاده كرديم و به صورت جهشي و صعودي وابستگي هزينه هاي دولت به نفت را كاهش داده ايم .

سهم منابع نفت به كل بودجه عمومي به 39.4 درصد كاهش پيدا كرده و براي اولين بار سهم منابع غير نفتي در اعتبارات هزينه اي به بيش از 92 درصد رسيده است. با افزايش منابع غير نفتي كسري تراز عملياتي به كمترين ميزان خود طي سالهاي اخير يعني 5 هزار و پانصد ميليارد تومان رسيده است. كه 93 درصد هدف برنامه را محقق كرده است، در مقابل سهم عمراني به حدود 30 درصد افزايش يافته يعني جهت گيري بودجه اي دولت به سمت توسعه زير ساخت ها ، تكميل پروژه ها و انجام فعاليت هاي عمراني بوده و سهم هزينه اي به حدود 65 درصد كاهش پيدا كرده است. البته هدف برنامه چهارم در هدفمند كردن يارانه انرژي هم در بودجه ديده شده و 25 درصد منابع حاصل در بودجه عمومي لحاظ شده است.

مصارف ارزي بودجه به حداكثر 37 ميليارد دلار محدود شده كه چيزي حدود 40 درصد كاهش را نشان مي دهد. ما در سال جاري با توجه به خشكسالي با تصويب مجلس رقم 5 ميليارد دلار اضافه بر بودجه سال 87 استفاده كرديم استفاده از ذخيره ارزي هم به حداكثر 14 ميليارد دلار محدود شده است.

احكامي كه در قانون بودجه آمده مشابه سال قبل است با دو تغيير در يك ماده واحده 12 بندي كه ما فقط دو حكم جديد اضافه كرديم: تاكيد بر اجراي سياست هاي اصل 44 و اجازه واگذاري اموال منقول و غير منقول دولت و شركت هاي دولتي، البته شركت هايي كه سهم دولت در آنها از 50 درصد كاهش پيداكرده اينها هم از جدول بودجه دولت حذف شده اند و حكم دوم با توجه به شرايط بازار نفت و احتمال تغييراتي در بازار نفت مازاد درآمد در فعاليت هاي عمراني و براي تسريع در اجراي طرح ها و پروژه هاي نيمه تمام و جديد در فصل هاي حمل و نقل، منابع آب، بهداشت و درمان و نفت پيش بيني شد.

در بخش اولويت هاي اعتباري، ما موظفيم طبق قانون، قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا بكنيم اجراي آن را از سال جاري و نيمه دوم براي بازنشستگان شروع كرديم و ان شاءالله از سال آينده تلاش مي كنيم بخش مهمي از قانون را براي ساير كاركنان و شاغلين دولت اجرا كنيم .

بدون لحاظ هزينه هاي قانون خدمات كشوري اعتبارات هزينه اي به 49 هزار ميليارد تومان محدود شد يعني رشدي حدود 5.8 درصد. براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري حدود 9000 ميليارد تومان پيش بيني شده كه شامل 4 هزار براي بازنشستگان و 5 هزار براي شاغلين و ساير كاركنان است.

علي رغم اينكه رشد اعتبارات هزينه اي و جاري كشور بسيار محدود است اما دستگاه هاي حاكميتي، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي، بهداشت و درمان، كشاورزي و بخش فرهنگ از رشد خوبي برخوردارند. براي نيازهاي بهداشتي و درماني بخصوص در مناطق محروم 37 درصد و براي محيط زيست 49 درصد رشد پيش بيني شده است. براي ارتقاء كيفيت تغذيه دانش آموزان در مراكز شبانه روزي و دانشجويان اعتبارات خاصي پيش بيني شده وبراي توسعه بيمه درمان روستاييان و درمان كاركنان دولت و بيمه درمان همگاني ايرانيان نيز اعتبارات خاصي منظور شده است.

بودجه پژوهش و فناوري افزايش قابل توجهي دارد و احكام لازم در برنامه هاي دولت پيش بيني شده است.

در اولويت هاي اعتبارات عمراني، فصول آب ، حمل و نقل كشاورزي و منابع طبيعي و بهداشت و درمان از رشد بسيار خوبي برخوردارند و قريب به اتفاق پروژه هاي نيمه تمام ما هم در اين فصول قرار دارد . مجموع اعتبارات عمراني ما نسبت به پيش بيني عملكرد 87 از رشد 32 درصدي برخوردار است . يعني علي رغم محدود كردن رشد كلي بودجه تلاش شده كه بودجه عمراني افزايش مناسب داشته باشد.

براي تقويت زير ساخت هاي شهرك هاي صنعتي كه پايه توسعه صنعتي و اشتغال است ، براي توسعه بندهاي كوچك آب و زودبازده، تكميل و توسعه شبكه هاي آبياري يك و دو و سه و چهار ، براي حمايت از بخش مسكن و حمايت از بخش توليد منابع خوبي اختصاص داده شده است.

در جهت گيري هاي قانون برنامه تلاش شده كه طرح ها از ملي به استاني منتقل شود. نزديك به دو هزار طرح جديد كه ملي بود به منطقه واسط كه ملي- استاني است منتقل شده و كل اعتبارات استاني عمراني به بيش از 8 هزار و 700 ميليارد تومان ارتقاء پيدا كرده است.

در بودجه شركت هاي دولتي فروش و واگذاري بيش از 5 هزار ميليارد تومان از سهام و فروش داريي هاي ثابت، زمين و ساختمان مازاد براي تكميل پروژه هاي مصوب خود از محل منابع حاصل پيش بيني شده است و در مجموع تلاش شده كه حجم بودجه شركت هاي دولتي نسبت به سال 87 كاهش پيدا كند.

بودجه سال 88 ، بودجه نسبتاً عملياتي ، منسجم و متناسب با شرايط امروز اقتصادي جهان و همين طور با لحاظ كردن كاهش درآمدهاي نفتي تنظيم شده است و بودجه اي است كه زير ساخت ها و فعاليت هاي عمراني را توسعه خواهد داد و همين طور مصارف دولتي را ان شاءالله محدود خواهد كرد.

من اجازه مي خواهم در پايان عرايضم چند جمله اي را درباره شرايط امروز عرض كنم.

شما همه وقايع و اتفاقاتي را كه در منطقه ما و در سطح جهان جاري است دنبال مي كنيد.

پيش بيني رشد اقتصادي جهان بنابر اعلام قريب به اتفاق مراكزي كه معمولا پيش بيني مي كنند به سمت كاهش رشد اقتصادي است. حتي بعضي رشد اقتصادي سال آينده را در حد صفر ارزيابي كردند .

معناي اين حرف اين است كه ما انتظار افزايش قيمت نفت را نبايد داشته باشيم مگر اينكه اتفاق خاصي در محيط بيروني به وقوع بپيوندد. از طرف ديگر كاهش وابستگي به نفت از اهداف اصلي قوانين برنامه متوالي و جز آرزوهاي برنامه ريزان كشور بوده است. كاهش مصرف و صرفه جويي و كنترل هزينه هاي مصرفي عمومي هم جزء آرزوها بوده است.

لايحه هدفمند كردن يارانه ها يك گام بلندي در جهت تحقق اين آرزوهاست كه دولت تلاش كرد با اتكا به قوانين موجود و جهت گيري هاي برنامه، توان كارشناسي كشور را براي تحليل و پيش بيني درست و طراحي يك لايحه جامع و مناسب بسيج كند و آن امروز در خدمت شماست . من ديدم كه در بيرون عده اي تلاش دارند كه يك فضاي واهمه و ترس از آينده را در اجراي اين قانون به دولت و مجلس تحميل كنند. اين يك راهي است كه ما قطعا بايد بپيماييم. تصميمي است كه بالاخره بايد اتخاذ كنيم و هر روز كه مي گذرد هزينه هاي اين تصميم بيشتر خواهد شد. من عرضم خدمت شما اين است ظرفيت هاي كشور، ظرفيت هاي بسيار بالايي است. ظرفيت هاي مجلس و دولت بسيار بالا است. ظرفيت هاي ملت ما بسيار بالا است. تجربه تاريخي نشان داده كه ملت ما از تصميمات درست و اصولي و اصلاحي بنيادين با همه وجود حمايت مي كند. خاطرتان است سال گذشته وقتي كه بحث كنترل مصرف بنزين مطرح شد عده اي هياهو و فرياد كردند و سعي كردند اين را به يك حادثه بزرگ كه داراي تبعات اجتماعي جبران ناپذير است تبديل كنند و سعي كردند به گونه اي جلوه دهند كه ملت ما با اين تصميمات و با اجراي اين تصميمات روي خوشي ندارد. ديديد كه به فضل الهي با انسجامي كه بين مجلس و دولت وجود دارد اين طرح به خوبي اجرا شد و ما امروز به جاي 95 ميليون ليتر در روز مصرف بنزين به طور متوسط چيزي در حدود 65 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم. يعني كار بسيار بزرگي در كشور اتفاق افتاد و نزديك به 30 درصد كل مصرف صرفه جويي شد، در حالي كه فشار قابل توجهي هم به مردم وارد نشده است. مردم زندگي شان را انجام مي دهند. تردد هاشان را دارند و اتفاقا چيزي كه امروز مورد اعتراض است استفاده بيش از حد از وسايل نقليه شخصي و تراكم و تاخير شديد در ترافيك هاي شهري است، يعني هنوز مطالبه است كه كنترل ترافيك با روشهاي گوناگون از جمله كنترل مصرف سوخت به عمل بيايد.

من خواهشم و استدعايم از عزيزانم در مجلس اين است كه با هم و به كمك هم اين تصميم بزرگ را بگيريم، البته خوشبختانه مجلس در مجموع اهتمام خوب و رويكرد درستي را به اين لايحه دارد و وقت زيادي را هم كميسيون تخصصي و جناب آقاي مصباحي و ساير كميسيون هاي مجلس مي گذارند. اميدوارم كه اين قانون به سرعت در اختيار دولت قرار بگيرد تا مقدماتش را فراهم كنيم تا ان شاالله در زودترين زمان ممكن بتوانيم اين را اجرا كنيم . از صبر و حوصله شما عزيزان متشكرم ، مثل گذشته قانون بودجه را مورد بررسي قرار دهيد و اگر پيشنهاد تكميلي و اصلاحي است ان شاءالله عمل مي كنيم و در وقت مقرر بودجه در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.

از همه عزيزاني كه در جهت اصلاح و تكميل و كمك و پيشرفت كشور تلاش مي كنند صميمانه تشكر مي كنم .