دكتر محمود احمدي نژاد يكشنبه شب در مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌، با بيان اينكه نظام بانكي مي تواند موازنه هاي افراد و گروه ها را تغيير دهد، اظهار داشت: بايد با اجراي سياست هاي دقيق از التهاب آفريني در اقتصاد كشور و سوء استفاده فرصت طلبان بطور مطلق جلوگيري كرد.

رييس جمهور اقتصاد ايران را داراي ظرفيت ها و استعدادهاي فراوان بر شمرد و گفت: منابع بانكي بايد در خدمت توليد،فعاليتهاي اقتصادي سالم و محرومان باشد.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به ضرورت ارائه اطلاعات دقيق و متقن از سوي بانك مركزي تأكيد كرد:روش هاي محاسبه نرخ رشد و تورم در كشور بايد مبتني بر شرايط جامعه و اصولي باشد.

رييس جمهور بانك مركزي را داراي نيروي انساني كارآمد و توانايي هاي بالا دانست و اظهار داشت:تحليل هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي بايد اميدبخش و دقيق و در راستاي حفظ فضاي آرامش و اعتماد در كشور باشد.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه بايد از روش هاي نوين براي نظارت استفاده كرد، گفت: سيستم نظارتي بانك مركزي بايد به نحوي سازماندهي شود كه با سرعت و به روز جلوي انحراف را بگيرد.

رييس جمهور با تأكيد بر لزوم افزايش ارائه تسهيلات قرض الحسنه به ويژه در مناطق محروم ، خاطر نشان كرد: بانك مركزي بايد بر نحوه ارائه تسهيلات و مصرف تسهيلات ارائه شده نظارت كند تا حقوق مردم ضايع نشود .

دكتر احمدي نژاد اصلاح و تنقيح ضوابط و دستورالعمل ها را ضروري عنوان و تصريح كرد: ضوابط بانكي بايد جامع،دقيق و باثبات باشد تا نظم در سيستم بانكي و مديريت پولي كشور حاكم شود .

رييس جمهور در پايان با قدرداني از زحمات مسوولان و كاركنان بانك مركزي و نظام بانكي گفت‌: سال 86 سالي همراه با تحريم هاي اقتصادي ايران از سوي دشمنان بود اما با فعاليتهاي نظام بانكي كشور خنثي شد.

پيش از سخنان رييس جمهور دكتر بهمني رييس كل بانك مركزي، گزارشي از عملكرد بانك مركزي در سال 86 در حوزه هاي اقدامات و تصميمات سياستي ، مديريت آثار تحريم بر شبكه بانكي ، عملكرد بخش اعتباري ، نظارت بر نهادهاي پولي و بانكي ، نظام پرداختي و حسابرسي داخلي بيان كرد.

رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: در سال 87 تلاش ها و سياستهاي بانك مركزي بر اجراي بانكداري اسلامي استوار است.

همچنين در ادامه اين جلسه، هيأت نظار ، عملكرد بانك مركزي در سال 86 را مثبت و مطلوب ارزيابي و برخي ديدگاههاي خود در زمينه افزايش كارآيي بانك مركزي و نظام بانكي كشور را مطرح كرد.

كنترل عملكرد داخلي از سوي بانك مركزي ، بازنگري مستمر بر روش هاي اجرايي و بررسي مستمر سياست هاي انتشار اسكناس و مسكوكات و ضرورت استفاده گسترده از پايانه هاي فروش از جمله پيشنهادهاي هيأت نظار بود.