معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری امضا کردند

معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش روز چهارشنبه با هدف زمینه‌سازی برای پشتیبانی حقوقی موثر از نظام تعلیم و تربیت و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تدوین لایحه قانون جامع، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

شناسه خبر: 120202 -

چهارشنبه 27 اسفند 1399 - 13:09

این تفاهم نامه که به امضای دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش رسید، در راستای تقویت حاکمیت قانون، شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، تضمین حقوق شهروندی،توسعه حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام اداری از مسیر تعامل و هم‌افزایی علمی و تجربی میان دستگاه‌های اجرایی و نیز تکالیف مقرر در قوانین و مقررات از جمله قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور منعقد شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در این مراسم با تاکید براینکه اصل کارکرد دولت مباحث حقوقی و مقررات گذاری است، افزود: وظیفه دولت نشان دادن راه و تنظیم گری است و همچنین شیوه ها و دستورالعمل ها را بوجود می آورد.
دکتر جنیدی با اشاره به حجم بالای قوانین در کشور از یکصد سال گذشته تاکنون و امضای تفاهم نامه با مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد امر تنقیح قوانین، گفت: در حوزه مقررات نیز نیازمند تنقیح هستیم و در همین راستا معاونت تنقیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پالایش مصوبات دولت را آغاز کرده است.
دکتر جنیدی با اشاره به مراجع متعدد وضع قوانین مرتبط با حوزه وزارت آموزش و پرورش و نیاز به شفاف سازی در این زمینه بر آمادگی کامل این معاونت برای همکاری با این وزارتخانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات تاکید کرد.

وی با تاکید براینکه آموزش پایه حقوق آحاد جامعه است، ادامه داد: تمام شاخص های یک دولت و ملت حتی حق حیات و کیفیت آن نسبت روشنی با امر آموزش دارد.
دکتر جنیدی با بیان اینکه بلوغ رفتار سیاسی و احزاب و همچنین توانمندی مادی و معنوی افراد به امر آموزش ارتباط دارد، گفت: همه ارکان جامعه باید به بحث آموزش در کشور اولویت دهند.
دکتر جنیدی تاکید کرد: حکومت قانون میسر نخواهد شد تا زمانیکه مردم جایگاه قانون معتبری که در زندگی آنها موثر است را بدانند.

شناسه خبر: 120202

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی