دکتر جنیدی:

توانمندی معنوی و اقتصادی از نیازهای مهم برای توسعه فردی و اجتماعی است/فقه اسلامی درباره دو توانمندی معنوی و اقتصادی زنان نه تنها منعی نداشته، بلکه تشویق هم کرده است/در کلیت نظام حقوقی موضوعه در حوزه حقوق عمومی و سیاسی در نظام قانونی منع صریحی برای مناصب دولتی و قضایی زنان وجود ندارد

معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت دو توانمندی و حق اصلی معنوی و فرهنگی و همچنین اقتصادی و مادی برای بانوان، تصریح کرد: این دو توانمندی نیازهای مهم برای توسعه فردی و اجتماعی است.

شناسه خبر: 113912 -

دوشنبه 28 بهمن 1398 - 18:06

دکتر لعیا جنیدی روز دوشنبه در همایش ایده‌ها و تجربه‌های زنان در علم، فناوری و نوآوری که در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهراء(س) برگزار شد، با بیان اینکه فقه اسلامی درباره این دو توانمندی برای زنان نه تنها منعی نداشته، بلکه تشویق هم کرده است، افزود: دانش‌آموزی و همچنین استقلال مالی و حق مالکیت در فقه اسلامی تأکید شده است و هیچگونه محدودیتی در حقوق اسلام در این زمینه وجود ندارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خواست تا زمینه افزایش این دو توانمندی برای زنان را فراهم کند.

دکتر جنیدی با اشاره به شرایط خوب کشور در زمینه توانمندی معنوی، تأکید کرد: باید به تعمیق دانش و مهارت‌آموزی‌ها در کشور توجه شود تا آموزشی مؤثر داشته باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور سپس بر ضرورت ایجاد توانمندی اقتصادی و مادی برای زنان ایرانی تأکید کرد و گفت: منشأ این توانمندی در ایجاد شرایط اشتغال است که در سال‌های گذشته و در دولت تدبیر و امید رشد بالایی در این زمینه شاهد بودیم، اما در نسبت با مردان وضعیت مطلوب نیست.

دکتر جنیدی با اشاره به اینکه باید در بخش دولتی و خصوصی زمینه اشتغال‌زایی زنان فراهم شود، گفت: در زمینه دولتی از 2.5 میلیون اشتغال نزدیک به یک میلیون مرتبط با بانوان است که می‌توان این فاصله را جبران کرد و برای رسیدن به این مهم در بخش‌هایی که نیازمند حوصله و دقت است، زنان می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها برای اشتغالزایی زنان عنوان و تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند به توانمندی و استقلال اقتصادی بانوان کشور کمک نماید.

دکتر جنیدی با اشاره به نقش و رابطه زنان و دانش و همچنین پیشرفت‌های بانوان ایرانی در عرصه‌های علمی دانشگاهی، هیأت‌های علمی، کارآفرینی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سطوح مدیریتی، افزود: در حال حاضر در کشور شاهد رشد 36 درصدی انتصاب مدیران زنان و همچنین رشد 48 درصدی در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هستیم که در رشد اشتغال زنان در مناصب مدیریتی پیشرفت‌های خوبی صورت پذیرفته اما در اصل اشتغال کارهای بسیار زیادی پیش رو است.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در بخش آموزشی نیز به لحاظ تناسب جمعیتی، پراکندگی خوب و عدالت جنسیتی مطلوب است.

دکتر جنیدی با اشاره به آمار سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اختصاص 26 درصد پست‌های مدیریتی به زنان، افزود: باید در زمینه پست‌های مدیریتی غیرآموزشی نیز رشد در کشور بوجود آید تا به معیار و هدف 30 درصدی برسیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در کلیت نظام حقوقی موضوعه در حوزه حقوق عمومی و سیاسی در نظام قانونی منع صریحی برای مناصب دولتی و قضایی زنان وجود ندارد، افزود: در نظام قانونی کشور جز ماده واحده مربوط به نحوه تعیین قضات دادگستری منع صریحی برای مناصب نداریم که در اینصورت قاعده حقوقی بر امکان است و حق مشارکت سیاسی زنان در عمل در حوزه‌های نمایندگی مجلس و مناصب وزارتخانه‌ای اتفاق افتاده است و در قانون هیچ‌ منعی در پست وزارت و معاونت ریاست جمهور وجود ندارد و حتی در زمینه ریاست جمهوری هم بر مبنای تفسیری مرجح از قانون اساسی چنین منعی نداریم اما اینکه در عمل رسیدن به چنین مهمی سخت و دیر است، نیازمند تلاش جامعه است تا حقوق زنان به خوبی استیفا شود.

دکتر جنیدی با اشاره به اینکه تنها در مناصب قضایی محدودیتی وجود دارد که در تفسیری مرجح می‌توان گفت از لحاظ مبانی نیز منافاتی برای گرفتن مناصب قضایی و در بخش‌های مرتبط به حقوق عمومی توسط بانوان منافاتی وجود ندارد، تأکید کرد: در منابع فقه اسلامی برخی از احادیث، درک حرمت کرده‌اند که در صورت خوانش دقیق تنها چیزی که به دست می‌آید با توجه به نظریه‌ای در فقه که قضاوت را واجب عینی می دانستند اما در قضاوت به معنای آنکه بانوان حقوقدان به تنهایی حکم انشا کنند،محدودیت داریم وگرنه در سطح دادگاه‌های تجدید نظر و دادگاه‌های خانواده زنان نقش فعالی دارند و زنان دادیار و بازپرس با رتبه قضایی در حال فعالیت هستند.

دکتر جنیدی تأکید کرد: اما محدودیتی که باید بازبینی شود در این موضوع است که انشاء حکم به تنهایی توسط زنان به عنوان قاضی در عمل تردید وجود دارد که این نیز باز می‌گردد به متونی در اسلام که اگر دقیق‌تر خوانده شود در حقوق اسلام و حتی احادیث اعتقاد بر این بود که قضاوت واجب کفایی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه غالبا مجتهدان اسلامی نیز با توجه به شرایط سخت قضاوت و به دلیل اصول اخلاقی از امر قضاوت احتراز می‌کردند و در این مناصب حاضر نمی‌شدند، افزود: با توجه بیشتر به احادیثی که راجع به قضاوت بانوان وجود دارد، می‌توان دریافت که این وجوب، وجود ندارد و آنچه در احادیث آمده نبود وجوب است و باید در این خصوص و با توجه به این مهم در بخش نظام حقوقی کشور بازبینی صورت پذیرد.

دکتر جنیدی ادامه داد: در حقوق مدنی و خصوصی در بالای 90 درصد موارد یکسان است، اما مهم اجرای درست می‌باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه دانش و پارسایی در کنار یکدیگر و با هم قرین هستند، یاد و خاطره پروفسور مریم میرزاخانی را گرامیداشت و گفت: اخلاق و انسانیت این بانوی بزرگ بیش از دانش وی هر انسانی را تحت تأثیر قرار می‌داد.

شناسه خبر: 113912

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده