دکتر جنیدی:

نقش تنظیم گری دولت منوط به وجود بخش خصوصی قوی و جدی است/ در فضای تحریمی با برون سپاری امور و مالکیت ها به بخش خصوصی، اقتصاد کشور در امان می ماند/ واگذاری امور به بخش خصوصی از طریق بورس و اوراق بهادار یکی از راه های شفاف و اعتماد ساز است

معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نقش تنظیم گری دولت منوط به وجود بخش خصوصی قوی و جدی است، تصریح کرد: اقتصادی سالم است که دولت به مردم اعتماد کند و امور در عمده حوزه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

شناسه خبر: 113366 -

چهارشنبه 25 دی 1398 - 08:17

دکتر لعیا جنیدی روز سه شنبه در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران با بیان اینکه جهان امروز به این وفاق رسیده است که در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی حقوقی باید بازی میدان را به دست بازیگران خصوصی و مردم سپرد، افزود: دولت نیز در این راستا باید در مقام ناظر مطمئن شود تا بازار، قواعد خود را به خوبی عملیاتی می کند و نیزمانع شکست بازارها شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه وجود بخش خصوصی واقعی فعال و بزرگ علت مضاعف ودلایل متعددی دارد، به تحریم های ظالمانه، یکجانبه و نامشروع آمریکا علیه کشورمان اشاره و تصریح کرد: این چالش برای ما اقناع مضاعفی می آورد که کار را به بخش خصوصی بسپاریم. چراکه در فضای تحریمی با برون سپاری امور و مالکیت ها به بخش خصوصی، اقتصاد کشور در امان می ماند.

دکتر جنیدی ادامه داد: در کشورهایی که با تحریم های ثانویه آمریکا روبرو هستند، بسیار آسان تر است که از لحاظ مقررات‌گذاری و نیز معاملات اقتصادی با بخش خصوصی ایران مواجه شوند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه باید دستگاه‌های دولتی به طور دقیق آماری ارائه کنند که میزان حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت نفت را نشان دهد تا دولت بتواند به عنوان تنظیم گر ارزیابی درستی داشته باشد، گفت: باید دستگاه‌های دولتی در این زمینه فعال شوند تا در حداکثر ممکن امور به بخش خصوصی سپرده شود.

دکتر جنیدی واگذاری امور به بخش خصوصی از طریق بورس و اوراق بهادار را یکی از راه های شفاف و اعتماد ساز توصیف و تاکید کرد: این واگذاری باید تدریجی و در بازه زمانی معقول باشد و واگذاری مالکیت شرکت‌ها به صورت بلوکی و مذاکره ای انتخاب آخر باشد و حتی‌المقدور از آن پرهیز شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اینکه واگذاری  شرکت‌ها و مالکیت‌ها در حوزه صنعت نفت به موسسات مالی و اعتباری و بانک ها ممکن است منشاء آسیب باشد و آن‌ها را به بنگاه‌داری بکشاند و همچنین بخش شبه دولتی نیز نمی تواند از آثار سوء تحریم‌ها در امان باشد، تاکید کرد: باید تلاش شود تا نقطه ثقل این واگذاری کسانی باشند که به بنگاهداری آشنایی کامل دارند و به علاوه بخش خصوصی واقعی باشند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است در انعقاد قراردادهای کلان تردیدهایی به وجود آید و نوک پیکان حملات معمولاً به سمت فعالان اقتصادی بخش خصوصی می رود، تصریح کرد: برای در امان ماندن بخش خصوصی از این مشکلات باید در اجرای درست و در صورت لزوم اصلاحات قانون برگزاری مناقصات و مقررات پیرامونی تکیه مضاعف شود.

دکتر جنیدی با اشاره به ظرفیت های دولت در مقررات گذاری گسترده در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی و دیگر ظرفیت‌های قانونی، افزود: ایفای صحیح نقش تنظیم گری وابسته به درجه استقلال و بی طرفی است و تنظیم‌گری که می خواهد مقررات گذاری و اجرا نماید باید مسئول باشد و به علاوه باید در حل و فصل اختلافات نیز نهادی مستقل و بی طرف ایجاد کند، در غیر این صورت موفق نخواهد شد و انصاف و عدالت و رونق کسب و کار به وجود نخواهد آمد.

وی با تاکید بر اینکه تنظیم گر باید رابطه و جایگاه خود را با وزارتخانه ها و بخش خصوصی به صورت مناسب سازماندهی کند، گفت: این نهاد تنظیم گر باید توجه کند که خودش طرف قرارداد نباشد و در وضعیت رقابتی با تابعان مقررات تنظیم کننده قرار نگیرد.

دکتر جنیدی تاکید کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار تکلیف کرده که  در ایجاد قوانین و مقررات باید نظرات اصناف، فعالان بازار کسب وکار و  حتی نمایندگان آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری این موضوع است که نهاد تنظیم‌گر و نهاد حل و فصل اختلاف، مستقل باشد، خاطر نشان کرد: این مرجع باید بی‌طرفی خود را حفظ کند و در قراردادها و حل و فصل اختلافات  باید تلاش شود تا احساس امنیت قضایی در محیط فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در ابتدای سخنان خود با تسلیت حوادث ناگوار و غم بار روزهای گذشته گفت: برگزاری چنین گردهمایی هایی به یاد آورنده تلاش و زندگی  و الهام‌بخش فعالیت و حرکت دوباره است.

شناسه خبر: 113366

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده