دکتر جنیدی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی:

فصل سوم قانون اساسی از لحاظ ماهیت نسبت به سایر اصول تفوق دارد/ معاونت حقوقی پیگیری می کند که مصوبه مکان های امن برای اعتراضات مسالمت آمیز اجرایی شود/ مسوولیت اجرای قانون اساسی برای رییس جمهور محفوظ است

معاون حقوقی رئیس جمهور قانون اساسی را مهم ترین میثاق برای اداره کشور دانست و اظهار داشت: همه باید با حساسیت و احساس وظیفه در ترویج و اجرای قانون اساسی کوشش کنیم.

شناسه خبر: 112476 -

شنبه 2 آذر 1398 - 15:05

دکتر لعیا جنیدی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی با بیان اینکه آذرماه امسال چهلمین سالگرد قانون اساسی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی است ، گفت: همه قوانین و اصول قانون اساسی در جای خود محترم است. ممکن است برخی از اصول، نقص هایی داشته باشد و روزی تغییر کند اما تا آن روز قانون محترم است و «حبل المتین» است.  ممکن است عده ای از اجرای برخی از اصول قانون اساسی ابراز نگرانی کنند در حالی که قانون اساسی میثاق ملی  است و اگر آن را مبنا قرار ندهیم اصولا معیار دیگری غیر از آن وجود ندارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه هر زمان التهابی در جامعه ایجاد می شود اهمیت قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و منشور همگانی بیشتر درک می شود، گفت: تمام نهادهایی که در کشور وجود دارند جایگاه خود را از متن قانون اساسی گرفته اند و قانون اساسی تنها مبنای وفاق و اجماع ملی است و باید به درستی جایگاه آن را تبیین کنیم.

دکتر جنیدی با تاکید بر اینکه تمام اصول قانون اساسی از لحاظ شکلی با هم برابرند اما از نظر ماهوی فصل سوم قانون اساسی نسبت به سایر اصول تفوق دارد، خاطرنشان کرد:  همه نهادهایی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند فلسفه وجودی شان ارتقاء حقوق و آزادی های فردی و جمعی است  و این همان اصلی است که در فصل سوم بر آن تاکید شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: فصل سوم در درون قانون اساسی نیز قطب نمای همه مفاد دیگر است و باید تصویر اصول دیگر قانون را به آن سمت سوق دهیم چرا که این فصل از لحاظ ماهیت محوریت دارد.

دکتر جنیدی خاطرنشان کرد:  براساس اصل 113 قانون اساسی جایگاه رییس جمهور فراتر از رییس قوه مجریه است و بر این اساس عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است که مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و حدود اختیارات رییس جمهور ذیل همین مسوولیت تعریف می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: چنانچه مسوولیت رییس جمهور صرفا مدیریت قوه مجریه بود نیازی به ذکر اصل 113 و آن همه تاکیدات در قانون اساسی و در سوگند و نیز فرایند تفصیلی انتخابات  وجود نداشت و طبیعی است که روسای قوای سه گانه ملتزم به اجرای قانون اساسی در محدوده مدیریت خود هستند ولی ذکر وظایف رییس جمهور در قانون اساسی نشان می دهد که قانونگذار مفهوم دیگری را اراده کرده است لذا باید نص صریح قانون اساسی را به عنوان جایگاه برتر در اجرای قانون اساسی برای رییس جمهور متصور باشیم.

دکتر جنیدی گفت: اگر به راستی رییس جمهور فقط مسوولیت یک مقام اجرایی و اداری را بر عهده داشت ذکر این همه  تشریفات قانونی در قانون اساسی ضرورتی نداشت لذا مسوولیت اجرای قانون اساسی  به عنوان یک مسئولیت ویژه که مقتضی اختیارات متناسب نیز هست برای رییس جمهور محفوظ است.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: رییس جمهور از منظر مردم، مسوولیت اجرای همه اصول قانون اساسی را بر عهده دارد و عدول از هر اصلی اقتضاء می کند که رییس جمهور آن را پیگیری کند ضمن اینکه از دیدگاه مردم مسوولیت اصلی رییس جمهور در اجرای قانون اساسی به فصل سوم برمی گردد و مردم توقع دارند، رییس جمهور به طور جدی به دنبال اجرای همه اصول قانون اساسی به طور عام و فصل سوم به طور خاص باشد.

دکتر جنیدی خاطرنشان کرد: تنظیم و انتشار منشور حقوق شهروندی هم یک تکلیف حقوقی برای رییس جمهور است و رییس جمهور به موجب اصل 113 مکلف بود از نظر حقوقی اقداماتی را انجام دهد و مصداقی که ایشان درجهت تحقق فصل سوم قانون اساسی انتخاب کردند، ارائه منشور حقوق شهروندی بود و همه دستگاه ها از منظر وظیفه اجرای قانون اساسی مکلف به اجرا و ترویج آن هستند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به حوادث روزهای اخیر،گفت: این حوادث توجه همه ما را به موضوع مهم حق اعتراضات مسالمت آمیز جلب می کند و معاونت حقوقی پیگیری می کند که مصوبه مکان های امن برای اعتراضات مسالمت آمیز در مرجع قضایی صالح تایید و اجرایی شود و بی تردید اگر بتوان اینگونه اعتراضات مسالمت آمیز را مدیریت کنیم ازخشونت بار و خسارت بار بودن آنها جلوگیری خواهد شد.

دکتر جنیدی اطلاع رسانی به مردم از اقدامات انجام شده در زمینه حقوق شهروندی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در این زمینه مجموعه ای از گزارش های ساختارمند تنظیم شده و به درستی به مردم ارائه شود. هر کدام از ما به عنوان مدیران دستگاه های اجرایی همان مقامات و مسوولینی هستیم که مردم توقع دارند ،امور کشور را به درستی اداره کنیم بنابراین باید اقدامات انجام شده را مسوولانه به مردم گزارش دهیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: منشور حقوق شهروندی را تابعی از فصل سوم قانون اساسی می دانم و معتقدم نگه داشتن فضایی که در آن جهت گیری ها به سمت رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است بسیار اهمیت دارد و باید در این زمینه همه خود را مسوول بدانیم و در راستای ترویج و اجرای آن گام برداریم.

دکتر جنیدی خاطرنشان کرد: اگر حاصل اتفاقات روزهای اخیر این باشد که اعتراض مسالمت آمیز، ساماندهی شود و به روش های صحیح بیان شود، می توان گفت که برای اولین بار در تاریخ کشور، توانستیم به این گونه اعتراضات سامان دهیم. اگر همین گره و مشکل را بتوان به شکل ساختارمند درآورد نه تنها رضایتمندی در  افکار عمومی حاصل خواهد شد بلکه به اصلاح بسیاری از امور و رفع اشکالات نهادها خواهد انجامید لذا حوادث می گذرند اما مهم این است که چه چیزی به عنوان تجربه در تاریخ یک ملت و نیز به عنوان تجربه جمعی حکومت و مردم حفظ می شود، گامی به پیش باشد واعتراض مدنی را نهادینه کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به سوال مربوط به برخی احکام صادره، احساس انصاف در آرای صادره را حائز اهمیت دانست و گفت: باید آرا به گونه ای باشد که نه تنها متهم بلکه مردم هم نسبت به آن احساس انصاف داشته باشند؛ و معتقدم احساس مردم از عدالت واحساس انصاف، چه بسا بیشتر از خودِ عدالت اهمیت دارد.

دکتر جنیدی خاطرنشان کرد: قانون اساسی حد و مرز مسائل سیاسی را معین می کند بنابراین تمام وزرا و مدیران به هر مقدار که به مسائل حقوقی مقید باشند در حقیقت به سامان مند کردن و مشروعیت نظام سیاسی مقید شده و کمک کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برای نهادینه کردن منشور حقوق شهروندی به عنوان یک سند همه دستگاه ها باید فعالانه عمل کنند و گزارش های منظمی را در خصوص اقدامات خود ارائه دهند.

در  این جلسه مدیران و معاونین حقوقی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ونیز دستیاران حقوق شهروندی دستگاهها در سخنانی دیدگاه ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

شناسه خبر: 112476

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده