دومین نشست هم اندیشی دستیاران امور حقوق شهروندی دستگاههای اجرایی برگزار شد

دستیار امور حقوق شهروندی رئیس جمهور اظهار داشت: روند اجرای منشور حقوق شهروندی، تحرکات جدیدی در همه دستگاههای اجرایی برای انطباق بیشتر فعالیت ها در جهت رعایت حقوق مردم شکل داده است اما هنوز سازوکار مناسب پیگیری همه جانبه تحقق حقوق شهروندی در کلیه دستگاهها شکل نگرفته است.

شناسه خبر: 106080 -

يکشنبه 25 شهريور 1397 - 15:36

شهیندخت مولاوردی روز یکشنبه در دومین نشست هم اندیشی دستیاران دستگاههای اجرایی در امور حقوق شهروندی که به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به ارائه گزارشی درباره روند پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی و تدوین اولین گزارش سالانه پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی پرداخت.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با تشریح روند پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی و تدوین اولین گزارش ملی ارزیابی پیشرفت‏ها و چالش‏ها، روشهای تهیه این گزارش را متنوع اما قائم به خوداظهاری دستگاههای اجرایی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به تجربیات جهانی طبیعتا در سطح ملی باید از یک سری شاخص ها و معیارهای حداقلی ارزیابی ها را شروع کرد تا در روند منطقی و با ایجاد زیرساختهای لازم معیارهای سنجش عملکردها در قبال هر کدام از احکام هنجاری حقوق و آزادی ها کامل تر شود.

مولاوردی ادراک حقوق شهروندی و تکالیف مبتنی بر آنها، اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای اجرا و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان، اقدامات ترویجی، اطلاع رسانی، ظرفیت سازی، پژوهشی و آموزشی برای اجرا و تحقق هر چه بهتر حقوق و آزادی های شهروندان، اقدامات لازم برای تضمین رعایت حقوق شهروندان، حمایت های ویژه از گروههای آسیب پذیر و نیازمند تدابیر جبرانی و اقدامات لازم برای حفظ پویائی روند اجرا، تحقق و ارتقای حقوق شهروندان را 6 شاخص مدنظر در تهیه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی برشمرد.

وی رشد ادراک مبتنی بر حقوق شهروندی و تکالیف مبتنی بر آنها، به ویژه پس از ابلاغ رسمی منشور و وظایف دستگاه ها از سوی رییس جمهوری در زمستان سال 95 و ادامه اقدامات در چارچوبی مشخص، افزایش حرکت های خودجوش و داوطلبانه در حوزه حقوق شهروندی و مطالبه گری، استفاده از نیروی انسانی شایسته و نیز رعایت سهمیه 30 درصدی زنان و استفاده از اقوام در اغلب زیرمجموعه های قوه مجریه و پیوستن روزافزون دستگاه های اجرایی به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در چارچوب ماده 30 منشور حقوق شهروندی را از پیشرفتهای حاصله در روند تدوین اولین گزارش ملی اجرای منشور حقوق شهروندی ذکر کرد.

مولاوردی با قدردانی از رییس جمهور و همه دست‏اندر کاران اجرایی برای پیگیری و اهتمام به ریل‏گذاری لازم و مقتضی جهت ارتقای حقوق شهروندی در کشور اظهار داشت: ادامه مسیر پیش رو بدون تلاش هوشمندانه و همیاری همه دستگاههای اجرایی و سایر قوای حاکمیتی و همراهی جامعه مدنی و عموم مردم و نهادینه‏سازی رعایت حقوق شهروندی در کشور ممکن نیست و اگر به این مهم شتاب مناسب و منطقی تری داده نشود و تعهدات چندوجهی و چندگانه این حوزه با اولویت "سهولت در اقدام" و "سرعت در نتیجه" در دستور کار قرار نگیرد،  فرصت «منشور حقوق شهروندی» به تهدید برجسته شدن شعارهای زیبای بی عمل و فرسایش اعتماد عمومی و پیامدهای خطرناک آن تبدیل خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت موضوع ادراک حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی میثاقی است که دولت با مردم بسته و باید پیگیری و اجرا شود، اما فراتر از اینها تلاش برای اجرای منشور حقوق شهروندی، یک کار بزرگ فرهنگی است که سعی می کند این تلقی را در ذهن مسئولان نهادینه کند که هر مسئولی در منصب خود خادم مردم است.

محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه اگر این درک از مسئولیت وجود داشته باشد خیلی از مشکلات حل خواهند شد و اساسا بوجود نمی آیند، اظهار داشت: باید روی فرهنگ سازی این موضوع کار کرد که یک مسئول مزیتی به دیگر مردم ندارد الا اینکه مسئولیتش سنگین تر است. این معنای مسئول در اصول و معارف ماست که امروز نسبت به اوایل انقلاب تا حدودی رنگ باخته است.

وی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی متکی بر مردم شکل گرفته و با اتکا به مردم از گردنه های سخت عبور کرده است و حالا باید به دنبال احقاق حقوق مردم باشد، تصریح کرد: در موضوع اجرای منشور حقوق شهروندی نباید به گونه ای برخورد کنیم که مسائل این حوزه تبدیل به دعوا بین ارکان مختلف شود، اگر چه لازم است جاهایی ایستاد و از حقوق مردم نگذشت.

شناسه خبر: 106080

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- جلسات

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده