دکتر جنیدی در نشست خبری با خبرنگاران:

مقابله با فساد از طریق تمهید ابزارهای حقوقی چون مدیریت تعارض منافع و شفافیت و نیز توسعه فرهنگی و اعتلای اخلاقی محقق می شود/ توهین به منتخب ملت زیان عمومی بسیار گسترده ای به همراه دارد/ وقایع مدرسه فیضیه قم از جنس جرم مشهود است

معاون حقوقی رئیس جمهور روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت عملکرد، اقدامات و برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری را تشریح کرد.

شناسه خبر: 105828 -

دوشنبه 5 شهريور 1397 - 10:54

دکتر لعیا جنیدی در این نشست با تبریک هفته دولت و اعیاد قربان و غدیرخم، تلاش رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: گاهی کارکرد رسانه از دیگر ارکان دموکراسی در جوامع مهمتر و موثرتر است و به همین لحاظ رسانه ها همواره محترم و جایگاهی ویژه دارند.

وی با اشاره به اینکه عملکرد معاونت حقوقی رئیس جمهور در چارچوب شرح وظایف این معاونت، اولویت‌های ابلاغی از سوی رئیس جمهور و موضوعات نوین و ابتکاری به پیشنهاد خود معاونت است که در حدود صلاحیت آن باشد ، خاطرنشان کرد: رسیدگی و ارائه نظر کارشناسی درباره همه لوایحی که به مجلس ارسال می شود، انجام کار کارشناسی و بررسی طرح های ارائه شده از سوی مجلس و اظهار نظر حقوقی درمورد آنها و بررسی حقوقی مصوبات هیات وزیران از جمله اقداماتی است که در بخش های مختلف معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام میشود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بر اساس گزارش ها در این دوره تعداد مصوبه هایی که از لحاظ عدم تطبیق با قانون به هیات تطبیق ارجاع داده می شود بسیار ناچیز است، گفت: این نشان دهنده تلاش و جدیت برای اداره صحیح امور کشور در جایی است که مسائل حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه انواع توافقات بین المللی دستگاههای اجرایی اعم از معاهدات دوجانبه و چندجانبه از لحاظ متن و در صورت استعلام از نظر محتوایی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: تلاش ما همواره بر این بوده که دقت نظر بالایی در این باره داشته باشیم. به عنوان مثال در معاهده پالرمو توضیح دادم و مجلس هم تایید کرد که اشتباه در معاونت حقوقی نبوده، بلکه در مراحل آماده سازی متن مشکل تایپی‌داشته و الان برطرف شده است و تصور اولیه که در دولت به عمد با سهو این اتفاق رخ داده صحیح نبوده است.

دکتر جنیدی ادامه داد: در کمیسیون مستندسازی معاونت امور حقوقی، به جز اسناد مربوط به بخش خصوصی و دعوای بین بخش خصوصی و دولتی درباره ملک که دادگاه به آن رسیدگی می کند، تمام اختلافات غیرمنقول دستگاه های اجرایی و دولتی با هم رسیدگی می شوند و تمامی فرآیند مستند کردن املاک بدون سند هم در این کمیسیون انجام می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در واحد رفع اختلاف زیر مجموعه دومین معاونت یعنی معاونت هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بطور متوسط سالانه بیش از هزار اختلاف دستگاه های اجرایی در مورد اموال منقول، تفاسیر مختلف از قانون و نیز امور مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار میگیرد.

وی ادامه داد : در واحد دعاوی معاونت هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شکایاتی که علیه دولت به معنای عام کلمه مطرح می شود، بررسی و تدابیر لازم در خصوص آنها اتخاذ می شود.

دکتر جنیدی با اشاره به اینکه در معاونت تنقیح و اطلاع رسانی قوانین و معاونت پژوهشی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تلاش گسترده ای در زمینه انجام امور محوله در حال انجام است، گفت: در سال های اخیر چندین لایحه مهم از سوی معاونت حقوقی به هیات دولت ارائه شده که یکی از مهمترین آنها لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی بود که بواسطه آن مسئولیت موسسات عمومی در قبال آسیب رساندن به افراد در هنگام بروز حوادث گوناگون نظیر آنچه در پلاسکو رخ داد مشخص می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به لوایح مهم در دست اقدام این معاونت از جمله «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «لایحه جامع شفافیت» تصریح کرد: هدف لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی اینست که هرکسی و به هردلیلی وقتی در یک سمت عمومی قرار میگیرد، اگر از تصمیم سازی او، خود یا نزدیکان وی یا حزبی که به آن تعلق دارد ذینفع میشوند، باید اعلام کنند که در این وضعیت قرار دارند و این در راستای مبارزه با فساد، ایجاد چارچوب نظام‌مند حقوقی و توسعه فرهنگی و اخلاقی در عموم جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه منفعت عمومی همواره بر نفع شخصی مقدم است و یا دست کم باید باشد، گفت: امروز کمتر به فرزندان این کشور تعلیم می دهیم که در تعارض نفع عمومی و نفع خصوصی باید نفع عمومی را مقدم بدانیم و این یک نقص در فرهنگ عمومی جامعه است و باید در باور عمومی به این نتیجه دست پیدا کنیم.

دکتر جنیدی با بیان اینکه شفافیت و جلوگیری از فساد در چارچوب نظام مند قانون و از طریق توسعه فرهنگی و رعایت اخلاق در جامعه محقق می شود، درباره لایحه جامع شفافیت نیز، گفت: لایحه شفافیت اقتصادی سال گذشته مطرح شد، اما پس از آن لایحه جامع شفافیت در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت تا فرآیند شفافیت در همه امور رصد و پیگیری شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه موضوع تأسیس نهاد ملی حقوق شهروندی نیز از سال گذشته در دستور کار پیگیری این معاونت قرار دارد تا در هیات دولت مطرح و تصمیم گیری نهایی برای آن انجام شود، اظهار داشت: برای حقوق دانشجویان ستاره دار، لایحه ای در این معاونت تهیه شده است زیرا حق برخورداری از آموزش رایگان از جمله حقوق اساسی است و منتظر نظر دستگاه‌های تخصصی هستیم تا به هیات دولت و مجلس برود.

وی درباره لایحه جامع انتخابات که از سوی وزارت کشور مطرح شده، خاطرنشان کرد: سعی کردیم نوآوری ها و ابتکارهایی را در این مورد ارائه دهیم؛ پیشنهاد ما در این لایحه از جمله شامل اصلاح فرمول انتخاباتی و ارتقای جایگاه احزاب در انتخابات به عنوان یکی از نیاز های اساسی کشور بوده است.

دکتر جنیدی ترویج، پژوهش و پیگیری قانون اساسی را از دیگر موارد مورد پیگیری در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد و گفت: همچنین درباره نقض یا عدم اجرای قانون اساسی گزارش هایی به رئیس‌جمهور می دهیم که در این راستا گزارش هایی درباره فراگیری مالیات، شفافیت بودجه و وضعیت دانشجویان ستاره دار از جمله مواردی است که گزارش های آن تهیه و تقدیم رئیس‌جمهور شده است؛ همچنین در مورد حقوق اقلیت های دینی و حضور آنان در شوراها گزارش های مفصل فقهی و قانونی از سوی معاونت حقوقی به دولت ارائه شد و با پیگیری های که صورت گرفت، مورد توجه مجمع تشخیص مصلحت هم قرار گرفت.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه این نشست خبری و درپاسخ به سوالات خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره وقایع اخیر رخ داده در مدرسه فیضیه قم، گفت: شخص رئیس جمهور در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف پذیر دارد و انتقاداتی که توسط رسانه ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح می شود، حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد را نوعا انتقاد می بینند زیرا معتقد است، رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند.

وی با اشاره به اینکه گاهی برخی سخنان و اقدامات جرم است و فقط جنبه شخصی ندارد بلکه اتهامات ناروا و خطرناکی است که به اعتماد و امید عمومی آسیب می زند، افزود: جایی که جرم واقع می شود و سرمایه اجتماعی حکومت تقلیل یافته، احساس امنیت و اعتماد متزلزل و امید جامعه تضعیف می شود، به منفعت عمومی لطمه وارد می آید و باید اقدام قانونی نمود.

دکتر جنیدی درباره سخنان و اقداماتی که عنوان مجرمانه داشته باشد و وجدان اجتماعی و امید جامعه را تحت تاثیر قرار دهد ، اقدام قانونی و قضایی توسط امور دعاوی معاونت انجام می شود مانند فرضی که به فرد منتخب ملت توهین شده و انتسابات ناروا و اعلامات خلاف واقع را به دنبال دارد و به تبع، زیان عمومی بسیار گسترده ای به همراه دارد، گفت: این اتفاق قم جرم و در واقع از جنس جرم مشهود بود و مقامات قضایی خود باید ورود می کردند لذا مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده ایم و باید با رئیس جمهور مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاههای اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین شکایت از نمایندگان مجلس در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اتفاق افتاده است، گفت: قبل از این هم یک بار این مطلب گفته شد و آن زمان هم پاسخ دادم که طرح کنندگان موضوع بیایند و مستندات‌ خود را در این رابطه ارائه دهند؛ اصلی ترین جایی که در دولت از دیگران شکایت می‌شود، معاونت حقوقی است. مدیر امور دعاوی این معاونت هم دقیقا تعداد شکایات را که بسیار معدود است ، اعلام کرده است.

دکتر جنیدی تصریح کرد: تعداد نمایندگانی که از آنها شکایت شده محدود است و نوعا تکراری است یعنی در مورد برخی از آنها شکایت تکرار شده است؛ ضمنا در هیچ موردی شکایت از نماینده برای انتقادش نبوده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی نقش آفرینی معاونت حقوقی رئیس جمهور در این موضوع اظهار داشت: تصمیم قبلا در سطح شورای عالی امنیت ملی گرفته شد بر این مبنا که نباید بیش از این دریایی که مشترک بین 5 کشور است را رها کرد تا فقط برخی از اعضا درباره مسایل آن تصمیم بگیرند و ایران را در قبال عمل انجام شده قرار دهند. در مورد هر توافق بین المللی یک یا چند دستگاه اجرایی مرتبط پیشنهاد الحاق و نظر کارشناسی ارائه می دهد وسپس معمولا در یک مقطع محدود زمانی برای تطبیق ترجمه و اظهار نظر حقوقی موضوع به این معاونت ارسال می شود و نظر این معاونت را نیز استعلام می کنند که درباره این توافق پنج جانبه مجموع ملاحظاتی را برای بهتر شدن توافق و اخذ امتیازات بیشتر ارائه دادیم و نیز در مواردی اعلامیه تفسیری را توصیه کردیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: معاهده فعلی یک چارچوب اقدام است و بسیاری از جزییات مربوط به توافقاتی است که در آینده باید انجام شود، هر چند برخی جزییات هم در معاهده موجود آمده است.

دکتر جنیدی در باره اقدامات حقوقی ایران پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام، با بیان اینکه در دادگاه دادگستری بین المللی دو شکایت از سوی ایران مطرح شده، گفت: یک دادخواست درخصوص آثار خروج ایالات متحده از برجام و دیگری در خصوص احکام صادر شده در دادگاههای آمریکا در خصوص دعاوی تروریستی ادعایی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه به دلیل مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها حتی در آمریکا هم اجرای این احکام با مواتعی مواجه بوده علیرغم این که آن ها برای توسعه صلاحیت دادگاه های خود، اصلاحاتی را نسبت به قانون مصونیت دولتهای خارجی اعمال کردند، افزود: مهمترین اتفاق این است که در چند مورد توقیف مال انجام شده است ولی توزیع بین کسانی که محکوم له و ذینفعان این احکام هستند، انجام نشده است؛ باید توجه داشت که ذینفع این احکام اشخاص حقیقی و حقوقی خواهان دعوی هستند و نه دولت امریکا گرچه، مطابق اطلاعات عمومی موجود دولت آمریکا با برخی از این افراد توافقاتی کرده و پرداخت هایی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع چالش برانگیزی که نسیتا جدید است این است که اجرای برخی از این احکام را در کشورهای ثالث (کشورهای اروپایی و کانادا) درخواست کرده اند. دادگاه های کشورهای ثالث اصولاً دستور اجرای حکم دادگاه های آمریکا در این موضوع خاص با توجه به مصونیت قضایی دولتها را نمی دهند ولی تغییرات در قوانین برخی کشورها اتفاق افتاده است که منشا گرایش به اجرا شده البته تاکنون تنها برخی موارد توقیف اتفاق افتاده ولی اجرای حکم در کشور ثالث هنوز به عمل نیامده است.

دکتر جنیدی با بیان اینکه  برخی احکام بر اساس مبانی حقوقی و واقعیات موجود آشکارا نادرست است و به عنوان نمونه نسبت دادن واقعه ١١ سپتامبر به ایران به هیچ عنوان درست نیست، تصریح کرد: برای این منظور غیر از اینکه در دادگاه های کشورهای ثالث دفاع می کنیم در دادگاه دادگستری بین المللی هم طرح شکایت کردیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد:  در این موارد اصول حقوق بین المللی به طور عام و اصول معاهده موجود بین ایران و ایالات متحده هر دو نادیده گرفته شده است و شکایت اول یعنی جلسه رسیدگی مربوط به دعوای اصلی ناظر به احکام دعاوی ادعایی تروریستی  تا یک ماه دیگر رسیدگی می شود.

وی در مورد طرح شکایت دادگاه دادگستری بین المللی در موضوع برجام نیز اظهار داشت: علاوه برنقض مقررات برجام و خروج آمریکا، نقض قواعد تجارت آزاد و تضمین تجارت آزاد و برخی مسائل انسانی مطرح و در این شکایت ایران دستور موقتی را خواستار شده است و بعد از آن رسیدگی به دعوای اصلی است که بسیار مهم است.

دکتر جنیدی توضیح داد: رئیس دیوان دادگستری بین المللی در چارچوب بند چهار ماده ٧۴ قواعد رسیدگی این دادگاه به وزیر خارجه آمریکا نامه ای اداری نوشت و در آن اعلام کرد که آمریکا باید وضعیت موجود را حفظ کند و منظور این بود که تحریم های جدیدی اجرا نشود؛ باید توجه داشت که این نامه دستور موقت در معنای مصطلح نیست بلکه اقدامی بر اساس مقرره فوق است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دست کم از سال ١٣٣٢ تاکنون مردم ایران به طور پی در پی از اقدامات دولت آمریکا متضرر شده اند و شکایت های بسیاری مطرح شده است، گفت: احکامی که در دادگاه های ایران صادر شده است همان طور که در مصاحبه های پیشین به کرات تاکید کرده ام مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و مربوط به دولت نیست؛ بنابراین ذینفعان حکم می توانند اجرای حکم خود را مستقلا پیگیری کممد و تنها در صورتی که با دولت توافقی در چارچوب های مشخص حقوقی بکنند ممکن است در همان حدود دول بتواند ورود کند لذا سخن از تهاتر احکام دادگاه های دو کشور به نحوی که مطرح می شود صحیح نیست و برخی از نقل قول ها دقیق نبوده و با آنچه در خصوص ذینفع احکام تصریح شده نیز مغایر است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر می رسد حقوق شهروندی مانند حق دفاع و اطلاع از کیفرخواست در رسیدگی به پرونده متهمان در دادگاه رعایت نشده و از جمله آن دادگاه رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رییس جمهور در دولت گذشته است، گفت: از جزییات پرونده اطلاع ندارم و نمی توانم اظهار نظر کنم. اما به طور کلی  به عنوان یک حقوقدان که به اصول معتقدم، می گویم که در هیچ جا و نسبت به هیچ متهمی، خواه فردی با نام و نشان باشد یا بی نام و بی نشان، نباید از اصول عدول کرد. اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل تساوی و حق دفاع باید رعایت شود و همگی باید به اصول پایبند باشیم و پایبند بمانیم.

دکتر جنیدی افزود: در این دادگاه هر موردی که قواعد دادرسی نقض شده باشد مورد تایید ما نیست و باید اصول دادرسی عادلانه رعایت شود. دیدگاه من در خصوص این نوع پرونده ها روشن است با اینکه از جزییات آن خبر ندارم؛ اما اگر نقضی صورت گرفته به ما اعلام شود در حدود صلاحیت خود موضوع را مورد بررسی  قرار می دهیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت در برابر فیلترینگ تلگرام گفت: در بیانیه دولت در مورد فیلترینگ تلگرام، نظر حقوقی دولت از جمله معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام شد ما معتقدیم که گستره یک تصمیم قضایی نمی تواند این گونه گسترده باشد. این امر با اصول حقوقی حاکم بر رسیدگی های قضایی انطباق ندارد ولی دیدگاه حقوقی برخی از قضات متفاوت است به هر حال ما جهات اعتراض به قرار را به تفصیل به وزارت ارتباطات اعلام کردیم. وزارت فناوری ارتباطات تصمیم می گیرد که آیا آنها مخاطب این قرار هستند. تصمیم گیری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که آیا مجموعه او مخاطب این قرار قضایی بوده است یا خیر. به هر حال معاونت حقوقی در دعاوی نفتی، نیروگاهی،صنعتی، مطبوعاتی، مخابراتی، آموزشی و ... چارچوب های حقوقی را با رعایت حدود صلاحیت، تقسیم کار و تخصص و ... حسب مورد به وزارت نفت، نیرو، صتعت، ارشاد، ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش و ... اعلام می کند ولی در حوزه صلاحیت و اختیارات و تخصص آنان اصولا ورود نمی کند.

شناسه خبر: 105828

- نهاد ریاست‌جمهوری

- مصاحبه ها