دکتر جنیدی در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی:

شفافیت اقتصادی زیربنا و ضرورت یک حکمرانی خوب است / فقدان شفافیت اقتصادی به تعامل مدنی جامعه و حاکمیت آسیب وارد می کند/ ضرورت حمایت و صیانت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه هم مردم و هم بخشهای مختلف حاکمیت برای تدوین قانون شفافیت اقتصادی مصمم هستند ، تصریح کرد:شفافیت اقتصادی زیربنا و ضرورت یک حکمرانی خوب بوده و باعث ارتقای اعتماد بین جامعه و حاکمیت و افزایش سرمایه اجتماعی می شود.

شناسه خبر: 103296 -

شنبه 12 اسفند 1396 - 15:56

دکتر لعیا جنیدی روز شنبه در پنجاه و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با اشاره به ارسال لایحه شفافیت اقتصادی به کمیسیون اقتصاد دولت گفت: از همه همکاران و مسئولین حقوقی دستگاههای اجرایی، به ویژه آن دسته از همکاران که به نمایندگی از دستگاههای اقتصادی در این جلسه حضور دارند، می خواهم که نظرات سازنده و تکمیلی شان را درباره این لایحه اعلام کنند تا به قوام و غنای لایحه ای که قرار است به هیات دولت برسد، کمک کند.
وی با بیان اینکه تدوین لایحه شفافیت اقتصادی یکی از وعده های رییس جمهور، به عنوان یک امر زیربنایی و یکی از اصول حکمرانی خوب و به قاعده بود، اظهارداشت: برای یک حکمرانی خوب باید امور عمومی به طور دقیق تعریف و حدود و چارچوب آنها تعیین شود و این امور برای مردم روشن و شفاف باشد. مردم در همه جهان ولی نعمت و صاحبان اصلی کشورشان هستند و باید برای مردم به طور دقیق معلوم باشد که چه نهادها و دستگاههایی برای آنان تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند و این تصمیمات بر چه مبنایی اتخاذ و مصوب می شوند و بودجه این نهادها چگونه تامین و هزینه می شود.
دکتر جنیدی در توضیح معیارهای شفافیت گفت: اولین معیار در ارزیابی میزان شفافیت که در این لایحه مدنظر قرار گرفته محتوا و کیفیت اطلاعاتی است که باید در اختیار مردم قرار گیرد. معیار دوم زمان در اختیار مردم قرار دادن اطلاعات است که بر اساس آن اطلاعات باید زمانی در اختیار مردم قرار گیرد که فرصت تاثیرگذاری آنها نگذشته باشد و کیفیت دسترسی مردم هم معیار دیگر است که بر مبنای آن اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار می گیرد نباید آنقدر اجمالی باشد که برای شفاف سازی کفایت نکند.
وی رسانه های مستقل، آزاد و رقابتی را از دیگر معیارهای مهم تحقق شفافیت ذکر و تصریح کرد: این فاکتور در تامین و تحقق شفاف سازی مدنظر مردم بسیار موثر است. اگر رسانه آزاد نداشته باشیم و هر رسانه ای ارگان یک قوه و نهاد باشد، طبیعی است که این رسانه ها نمی توانند در تضمین شفافیت و ایستادگی در برابر فساد موثر واقع شوند.
معاون حقوقی رییس جمهور نکته مهم دیگر در شفافیت اقتصادی را میزان حمایتی دانست که از افشاکنندگان مفاسد می شود و خاطرنشان کرد: باید از کسانی که مفسده ای را افشا می کنند، حمایت و صیانت قانونی کافی به عمل آید. البته در لایحه شفافیت اقتصادی پاداشی را هم از محل بازگشت حق بیت المال و حق عمومی مردم از محل فساد افشا شده برای افشا کننده در نظر گرفته ایم، اما این افق دورتر از هدف اولیه صیانت از افشاکننده است و نکته اصلی این است که افشاکنندگان فساد در وهله اول در امان باشند.
دکتر جنیدی با بیان اینکه سعی کرده ایم همه مقتضیات و پیش شرط ها و ملاحظات را در تدوین این لایحه مدنظر داشته باشیم، گفت: اسرارگرایی یا پنهانکاری مهمترین مولفه و مانع در برابر شفافیت است. در تاریخ همه کشورها و حکومتها تمایل ذاتی به اسرارگرایی داشته اند و در نهایت در نتیجه تحولات اجتماعی و سیاسی مجبور به تن دادن به شفافیت شده اند. البته حکومتها و ساختارهای سیاسی به این نتیجه رسیده اند که شفافیت به شرطی ضروری برای دوام و بقای خودشان تبدیل شده است تا در برابر فساد درونی رو به اضمحلال نروند.
وی تاکید کرد: امروز در کشور ما هم تاکید بر شفافیت در همه حوزه ها و به طور خاص در عرصه اقتصادی به کرات دیده و شنیده می شود. شفافیت در عرصه اقتصادی امروز یکی از نگرانی های همه مردم و کسانی شده که برای ساختار سیاسی کشور دلسوزی و دل مشغولی دارند. در حال حاضر متاسفانه مهر محرمانه در دفاتر همه دستگاهها و مدیران وجود دارد و به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که باید رویکرد و رویه غالب، شفافیت در همه عرصه ها باشد و استفاده از مهر و عنوان محرمانه محدود به موارد ضروری شود.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: اسرارگرایی یا پنهان کاری جامعه را از تعامل مدنی با ساختار سیاسی و حاکمیت ناامید و منصرف می کند و این باعث وارد آمدن آسیب های جدی به ساختار و نظام سیاسی می شود. امروز دنیا به این نتیجه رسیده که شفافیت می تواند ثبات قدرت سیاسی ایجاد کند و جلوی اتلاف منابع و سرمایه ها در اثر فساد و عدم وجود ثبات سیاسی ناشی از شفافیت را بگیرد.
دکتر جنیدی اضافه کرد: در فقدان شفافیت، منابع و سرمایه ها در اثر گسترش فساد هدر رفته و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی تحلیل می رود و گسترش انواع فساد به تعامل مدنی و سازنده جامعه با حاکمیت آسیب رسانده و آزادی های بنیادین مردم نقض شده و مورد تعرض قرار می گیرد.
در پایان این جلسه بنا به پیشنهاد حاضران در جلسه مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور تعدادی از اعضا تشکیل شود تا در مدتی معین همه پیشنهادات درباره لایحه شفافیت اقتصادی را از مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی جمع آوری و جمع بندی کند تا در لایحه لحاظ شود.

شناسه خبر: 103296

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط



اخبار برگزیده