چهارشنبه 1 آذر 1396 - 18:31
فارسی | العربية | English

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط




<%title%>

دکتر معظم زاده در جمع کارکنان نهاد ریاست جمهوری:

دولت تدبیر و امید سلوک خود را طی طریق در مسیر شهیدان والامقام رجایی و باهنر قرار داده است

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از ابتدا سلوک خود را طی طریق در مسیری قرار داد که از شهیدان رجایی و باهنر باقی‌مانده و خوشحال و خوشبختیم که در چنین دولتی خدمت کرده و تلاش می‌کنیم راه آن دو شهید را ادامه دهیم.

شناسه خبر: 100407 - 

سه شنبه 7 شهريور 1396 - 16:45

دکتر عبدالخلیل معظم زاده روز دوشنبه در مراسم گرامی داشت هفته دولت در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر خدا توفیق مدیریت و خدمت بااخلاق، عدالت و انصاف را نصیب ما کند، توانسته‌ایم رضای مردم را کسب کنیم و به تبع آن خدا نیز از ما راضی خواهد بود.
وی با تبریک روز کارمند و هفته دولت به همه دولتمردان و کارمندان افزود: از خدا بخواهیم مدیریت و خدمتی را بر ما عطا نماید که توأم با مدیریت عقل، ارزش، خرد و انصاف باشد. دولت تدبیر و امید رجا رجایی را امید و هنر باهنر را تدبیر قرار داده تا طریقش اسباب رضای ذات اقدس الهی و موجب رضایتمندی آحاد مردم گردد.
معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری افزود: مقام معظم رهبری نیز همواره تأکیدشان به دولتمردان، تلاش خالص و مضاعف برای حل مشکلات مردم بوده و بر همین اساس دولت یازدهم نیز با همین نیت و هدف توانست دستاوردهای معظم جهانی و منطقه‌ای به دست بیاورد.
وی ادامه داد: حضور مقتدرانه در عرصه دیپلماسی جهانی و منطقه‌ای، حل مشکلات چندین ساله موضوع هسته ای، ایجاد آرامش و امنیت مطلوب داخلی آنچنان که مردم از دولت خود انتظار داشتند، از جمله دستاوردهای دولت تدبیر و امید در دوره چهارساله اول بود.
دکتر معظم زاده در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: قرارمان این است که به مناسبت این ایام و بعد از 4 سال گزارشی هر چند اجمالی از عملکرد این حوزه را بدهیم و البته باید گفت آنچه انجام‌شده قطره‌ای از دریای وظایفمان بوده و امیدوارم عزیزان، کاستی را هم بر ما ببخشند.
وی گفت: در سال 1392 تعداد نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست جمهوری به دو برابر تعداد پستهای سازمانی تعریف‌شده برای آن رسیده بود. برخلاف انتظار متعارف که ضرورت نظام جبران خدمات عادلانه و متناظر را برای همه کارکنان و فارغ از روابط استخدامی آنان مورد توصیه قرار می‌دهد، حقوق نیروهای قراردادی پُرشمار بعضاً حدود نصف حقوق پرسنل رسمی بود کما اینکه عمده نیروهای جذب‌شده از امنیت شغلی مناسب نیز بی‌بهره بودند.
معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: هزینه‌های مربوط در قالب قرارداد با یک شرکت برای نیروهای پشتیبانی در سال 1392، مبلغ 42 میلیارد تومان برآورد شده بود. در حالی که این رقم با گذشت 4 سال و افزایش قابل‌توجه نرخ هزینه‌ها، اکنون به 34 میلیارد تومان در سال 1396 رسیده است. در حالی اگر آن روند تداوم می یافت این رقم اکنون افزون بر یکصد میلیارد تومان بود.
دکتر معظم زاده با اشاره به اینکه برگزاری مناقصه برای واگذاری امور مختلف نهاد ریاست جمهوری تقریباً تعطیل‌شده بود، گفت: بخش قابل توجهی از این کاهش هزینه‌ها از محل برقراری ترتیبات مناقصه و دقت در برگزاری آن‌ها حاصل شده است. به عنوان مثال می‌توان به برگزاری اجلاس اپک گازی در سال 1394 اشاره داشت که هزینه برگزاری آن 12 میلیارد تومان بود، در حالی که اجلاس غیرمتعهدها در سال 1391 با هزینه 170 میلیارد تومان برگزار شد.
دکتر معظم زاده تصریح کرد: در دولت یازدهم حداقل 500 نفر از نیروهای باسابقه و کارآمد نهاد ریاست جمهوری تبدیل وضعیت شدند که در نوع خود بی‌سابقه است. همچنین حقوق پایه و دریافتی کارکنان به شکل قابل قبولی ‌ترمیم‌شده، هرچند باید اذعان داشت مشکلات معیشتی کارکنان با این پرداخت‌ها مرتفع نشده، اما این نکته گواه آن است که دغدغه حل مشکلات کارکنان را داشته‌ایم.
وی پرداخت معوقات بیمه‌ای 800 نفر از کارکنان، افزایش کمی و کیفی امور رفاهی کارکنان، توجه جدی به موضوع تکریم کارکنان و ارتقای سطح کیفی خدمات درمانی ارائه‌شده به کارکنان نهاد ریاست جمهوری را از دیگر اقدامات انجام‌شده در طول چهار سال گذشته برشمرد.
دکتر معظم زاده خاطرنشان کرد: در دولت قبل بخش قابل توجهی از منابع صندوق قرض‌الحسنه نهاد صرف اعطای تسهیلات به بیرون از مجموعه نهاد می‌شد که پس از استقرار دولت یازدهم این منابع محدود و معطوف به پرداخت وام به کارکنان شد. با این سیاست تا حدودی پاسخگویی مناسبی به نیازهای کارکنان صورت می‌گیرد.
معاون پشتیبانی و تحول اداری گفت: بودجه مصرفی نهاد ریاست جمهوری در سال 1391 بالغ بر 390 میلیارد تومان بود در حالی که این رقم در سال 1395 و البته با وجود دو برابر شدن پرداخت به کارکنان، ارتقای سرانه رفاهی و درمانی کارکنان و اقداماتی نظیر این، به 370 میلیارد تومان کاهش‌یافته است.
دکتر معظم زاده اضافه کرد: اگر روند قبلی ادامه می یافت، این رقم می‌باید اکنون به 682 میلیارد تومان می‌رسید. این در حالی است که ما به هیچ وجه سیاست صرفه جویی در ارتباط با حقوق و امور رفاهی کارکنان اعمال نکرده ایم، بلکه با بکار گرفتن ساز و کارهایی، از هرز رفتن منابع جلوگیری کرده و همه آنچه را از این طریق استحصال شده، با نگاه بهبود وضعیت درآمدی و رفاهی کارکنان و در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر صرف کرده‌ایم.

شناسه خبر: 100407

- نهاد ریاست‌جمهوری