چهارشنبه 1 آذر 1396 - 18:31
فارسی | العربية | English

اخبار مرتبط

فیلم مرتبط




<%title%>

دکتر نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی:

عزم ما برنامه ریزی، شفافیت، هدفمندی و قاعده مند کردن رفتار مالی دولت است/ رسیدن به رونق غیر تورمی دستور کار امروز اقتصاد ایران است/ نظام بانکی ایران باید منضبط ترین دستگاه کشور باشد/ برای پیشرفت اقتصاد باید هزینه تولید را کاهش دهیم/ تلاش کنیم تا رابطه بانک و تولید همگرایانه تر باشد

دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور روز سه شنبه در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی که با رویکرد نقش نظام اعتباری بانک ها در حمایت از تولید و اشتغال در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: بانک مرکزی در طول سه دهه گذشته اهتمام مستمری برای برگزاری این همایش و زنده نگه داشتن ایده و اندیشه بانکداری اسلامی داشته که شایسته تقدیر است.

شناسه خبر: 100399 - 

سه شنبه 7 شهريور 1396 - 14:45

معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: این همایش به مفاهیم و مباحث عملیاتی بانکداری اسلامی توجه داشته و در عین حال برای رفع برخی مشکلات بانک ها ارائه طریق می کند.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه وقتی کلمه بانکداری اسلامی در جمعی علمی، یا جمعی از مردم و کسانی که با بانکداری سر و کار دارند، مطرح می شود، قضاوت ها با سی و هفت سال قبل متفاوت است، اظهار داشت: شاید در آغاز کار نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، سخن گفتن از بانکداری اسلامی، یک مفهوم جدید و ایده ای ناآشنا بودکه بسیاری از کنجکاوی ها را برمی انگیخت، اما اکنون بعد از گذشت چهاردهه، تلقی، توقع و داوری مردم درباره آنچه به عنوان بانکداری اسلامی عرضه کرده ایم، خوشایند نبوده و ما نیز از این داوری خرسند نیست.

معاون اقتصادی رییس جمهور خاطرنشان کرد: دلیل این عدم خرسندی یا به خاطر عدم انطباق آنچه عمل شده با آنچه در ذهن بوده و یا عدم انطباق رویه های معمول با قوانین و مقررات  و یا عدم تطابق با آنچه که در ادبیات بانکداری اسلامی داریم با آن چیزی است که در عمل می بینیم.

دکتر نهاوندیان با طرح این سوال که آیا مشکل در آیین نامه هایی است که در مورد بانکداری اسلامی داشته ایم و باید مجدد کار اداری و تقنینی کنیم و یا اینکه می خواستیم بانکداری اسلامی را در اقتصادی اجرا کنیم که دچار مشکلات جدی بوده است؟ گفت: حاصل آن این شده که اگر ضعفی بوجود آمده آن را به حساب بانکداری اسلامی یا ناهماهنگی های محیطی که امکان تحقق بانکداری اسلامی در فضای اقتصاد ایران را نداده است، بگذاریم و این جای تامل و تعمق فراوان دارد.

معاون اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: یک زمان تصور ما از اقتصاد اسلامی این است که اگر یک عقد و معامله ای صورت می گیرد، ظواهر و قواعد شرعی را رعایت کند که این یک نگاه خُرد نگرانه به آن معامله خاص است که آن قاعده خاص فقهی در آن معامله صورت گیرد، که البته ما حتما ملزم  هستیم که در همه معاملات رعایت موازین فقهی را داشته باشیم.

دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر ما در مورد یک نظام یا نظامواره اقتصادی سخن می گوییم، بحث اسلامیت آن نظام، متفاوت و فراتر از تک تک معاملاتی است که صورت می گیرد، افزود: عدل مفهوم اساسی حاکم در مباحث اقتصادی اسلام است.

معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه ملاک و موازین عدل محدود به یک بخش نیست، بلکه هم در جزء و هم در مجموعه عملکرد و برونداد یک نظام باید عدل و توازن برقرار شود، اظهار داشت: نمی شود در یک اقتصاد، مشاهده کنیم که کل تولید این اقتصاد و عملکرد آن، منفی باشد و رکود را تجربه کند، اما بانکی ببینیم که سود نشان دهد و سود توزیع کند. این توازن ندارد.

دکتر نهاوندیان لازمه توفیق بانکداری اسلامی را رعایت تعادل و توازن در مجموع عملکردهای اقتصادی دانست و گفت: این طور است که می توانیم شاهد یک رابطه بسیار عمیق ساختاری بین مفهوم تعادل در بازار ها و اقتصاد با مفهوم عدل باشیم.

معاون اقتصادی رییس جمهور اظهار داشت: راه دستیابی ما به عدل در حوزه اقتصاد و ابعاد دیگر حیات اجتماعی، مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازار ها بوده و لازمه این توازن و تعادل که عدل را در اقتصاد و بانکداری تحقق بخشد، هماهنگی بین بخش ها و سیاست های مختلف اقتصادی است.

دکتر نهاوندیان ادامه داد: ما برای دستیابی به عدل لازم است بین سیاستهای پولی، ارزی، اشتغال، تجاری و مالیاتی و اشتغال نگاهی کل نگرانه را دنبال کنیم. یعنی جدای از این تقسیم بندی هایی که از باب تقسیم کار به اقتضای ماموریت های عملیاتی در تشکیلات اقتصادی ایران رخ داده وجایی را عهده دار برنامه ریزی، روابط کار و سیاستگذاری پولی کرده است؛ اما بدانیم در یک جامعه یک اقتصاد داریم و تصمیمی که درباره روابط کار گرفته می شود، در سودآوری بنگاه و تعادل و توازن سیستم بانکی و اینکه این بنگاه توانایی پیدا کند که تعهدات خود را به بانک بدهد یا ندهد، تاثیرگذار است.

معاون اقتصادی رییس جمهور خاطر نشان کرد: ما در اقتصاد چند شقگی نداریم بلکه یک اقتصاد داریم و اولین وظیفه سیاستگذار اقتصادی، حصول اطمینان از هماهنگی بین سیاست های کلان اقتصادی بوده و این سخن روز اقتصاد ایران است و اگر می خواهیم سرعت این حرکت خوبی که در دولت یازدهم آغاز شده افزایش یابد با بر میزان هماهنگی ها بیافزاییم.

دکتر نهاوندیان تاکید کرد: ملت ایران با رای مجدد خود به دکتر روحانی، جهت گیری دولت را تایید و با قوت بیشتری از آن حمایت کردند، اما در این مسیر خواستار سرعت بیشتر هستند که دستیابی به آن مستلزم هماهنگی بیشتر است.

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه در تجربه 40 سال گذشته نمونه های فراوانی بوده که نشان داده عدم هماهنگی در سیاست ها چه عوارض و تبعات پر هزینه و زیان باری برای مردم بوجود آورده است، گفت: التهابات شدید ارزی که در اواخر دهه هشتاد رخ داد، به خاطر سیاست های غلط  و عدم هماهنگی در اقتصاد بود که هزینه مالی برای دولت ایجاد کرد و گاهی با کسری بودجه همراه بود اما اصرار بر سیاست های ارزی غیر قابل توجیه در شرایطی که اقتصاد دچار تورم بود منجر به جهش در نرخ ارز شد.

دکتر نهاوندیان ادامه داد: دود این تصمیمات هم در چشم همان مردمی رفت که وقتی آن پول خرج می شد، تصور بر این داشتند که با این فلان تصمیم استانی به مردم منطقه ای کمک می شود، اما پول آن به دلیل اینکه تامین و تنظیم مالی مناسبی نداشت، فشار خود را در ارز نشان داد و در همان شرایط نیز دیدیم که به خاطر سیاست های غلط ارزی واردات جهش کرد و صادرات از رشد واردات عقب ماند و تولید صدمه دید.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه وقتی عامل یک پدیده اقتصادی رخ می دهد، آثار  آن با تاخیر زمانی دیده می شود، گفت: وظیفه عالمان اقتصادی اینست که در چنین شرایطی تذکر و هشدار بدهند .

دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه ایجاد مسکن مهر با نیت خوبی شروع شد و کسی با اینکه بخواهیم برای اقشار کم درآمد تامین مسکن کنیم مخالف نیست، افزود: اما لازمه توفیق در آن کار به نحوی که مردم مجبور نباشند هزینه را در تورم بپردازند، اندیشیدن و تدبیر کردن برای تامین مالی مناسب است که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و موجب شد با تزریق منابع مالی بانک مرکزی عوامل تورم بالای 40 درصد ایجاد شود.

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت و مجلس در گذشته و در شرایطی که دولت دچار کسری بودجه می شد، تسهیلات تکلیفی برای بانکها مقرر کردند، گفت: بانکها هزینه این تسهیلات تکلیفی را روی سایر تسهیلات گذاشتند و دچار عوارض بالای تورمی شدند.

دکتر نهاوندیان افزود: اکنون وقت آنست که در یک نگاه کل نگرانه، بیش از گذشته بر ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر سیاستها تاکید کنیم، چراکه این تجربه را هم داریم که  یک جمعی نه با نگاه بخشی و ماهیت دستگاهی، بلکه با نگاه به کل اقتصاد کشور به این نتیجه رسیدند که اگر می خواهیم هر کاری در اقتصاد بکنیم، باید ابتدا یک ثبات، آرامش و التهاب زدایی داشته باشیم و این را در اول دولت یازدهم مشاهده کردیم، یعنی دولت به نمایندگی از خرد جمعی وارد عمل شد.

معاون اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: این توفیق در تجربه بین المللی خیلی نادر است که تورم بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد برسد و در عین حالی که از رکود خارج شده ایم، رشد اقتصادی هم داشته باشیم و این حاصل آن بوده که سیاستگذار به یک اجماع در رویکرد و تصمیم و اقدام رسیده بود. پس باید به این هماهنگی در اقتصاد کلان بیافزاییم، چراکه دستور کار امروز اقتصاد ایران خروج غیرتورمی از رکود است.

دکتر نهاوندیان با تاکید بر اینکه باید آنچه در اندیشه و ابتکار داریم را برای رسیدن به رونق غیر تورمی به کار گیریم، خاطرنشان کرد: عزم دولت در برنامه ریزی، شفافیت، هدفمندی و قاعده مند کردن رفتار مالی دولت است و در این راستا حتما هر یک تومان که هزینه می شود باید بدانیم که چطور نتیجه داده است، نظام های پرداخت ما به سمت محصول گرا بودن حرکت می کند و بودجه عملیاتی را به عنوان جدول شفاف منضبط کردن رفتار مالی دولت دنبال خواهیم کرد و البته این فقط از سوی دولت امکان پذیر نیست بلکه مجلس و سایر دستگاه ها و قوا نیز باید همکاری کنند.

معاون اقتصادی رییس جمهور بازار های مختلف اقتصادی را جلوه بسیار مهم هماهنگی بین سیاستها عنوان کرد و گفت: شورای پول و اعتبار نمی تواند بدون توجه به بازار بدهی و سرمایه تصمیم بگیرد، یا این که یک جایی اوراق بدهی منتشر شود ولی نرخ سود نادیده گرفته شود؛ این در حالی است که اکنون چسبندگی نرخ سود بانکی را داریم، پس عوامل ساختاری در طول سالهای اخیر داشته ایم که نرخ سود از تورم تبعیت نکرده است.

دکتر نهاوندیان تصریح کرد: اتفاقاتی رخ داده که به چسبندگی ساختاری منجر شده است، پس حال که همه تاکید دارند که هزینه تامین مالی در اقتصاد ایران کاهش یابد، باید تلاش کنیم که نرخ سود رقابتی شود.

معاون اقتصادی رییس جمهور ادامه داد : در این میان نظام بانکی بسیار می تواند نقش آفرین باشد، همچنان که همه اقتصادهای دارای رشد پایدار، نظام بانکی هماهنگی دارند، پس راه این است که نظام بانکی را تقویت کنیم؛ گاهی در سخن گفتن از نظام بانکی آنقدر راه افراط را می رویم که به اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی خدشه وارد می کنیم، البته تحریم به نظام بانکی کشور آسیب وارد کرد و دانش و مهارت بانکی ایران  قدری از روزآمدی در سیستم بین المللی فاصله گرفته است و حتما باید تربیت و تجهیز نظام بانکی و نیروی انسانی در آن را با دانش و فناوری روز جهان در دستور کار قرار دهیم.

دکتر نهاوندیان اظهار داشت: نظام بانکی ایران باید منضبط ترین دستگاه در ایران شود. نظارت ها و اعمال اقتدار که توسط بانک مرکزی در نظام بانکی آغاز شده باید با قوت ادامه یابد و تا توفیق صد درصدی باید ادامه یابد.

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: قانون ضد پولشویی باید به خواست خودمان به صورت کامل در نظام بانکی ایران اجرایی شود، این قانون خواست جمهوری اسلامی است که باید با پیگیری بانکها و نظارت بانکها اجرایی شود و در کنار آن نیز استفاده از منابع مالی جهانی در دستورکار قرار گیرد.

دکتر نهاوندیان، بر شفافیت در نظام بانکی و لزوم استفاده از منابع مالی جهانی تاکید کرد و گفت: باید به نحو کامل و گسترده این شفافیت در نظام بانکی گسترده شود و بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز کشور برای رشد در پنج سال آینده  از منابع خارجی استفاده کند و این حق ماست که لازمه این کار این است که بازار خدمات مالی خارجی وارد شود، زیرا در هر جا که صادرات کالا داریم می توانیم مراودات مالی هم داشته باشیم؛ البته این جاده ای دو طرفه است و باید شرایط برای فعالیت بانک های خارجی در ایران نیز با ساز و کار مناسب فراهم شود.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران امروز یکی از بهترین شاخص ها را در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی و ذخایر ارزی خود دارد که باید از آن استفاده اهرمی برای بهره گیری از منابع خارجی کرد، افزود: گفت و گوی دو سویه بین بانک های ایرانی و موسسه های خارجی کم است در حالی که می توان از این دستاورد برجام بهینه استفاده کرد.

دکتر نهاوندیان گفت: اگر همه ما بر رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی اجماع داریم، نیازمند هماهنگی هستیم. هماهنگی را وظیفه یک فرد یا افراد خاص ندانیم زیرا همه ما در یک کشتی نشسته ایم؛ اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در حالی که اقتصادی سودآور نیست، پایداری نخواهد داشت.

معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اینکه در اقتصادی که تورم 30 تا 40 درصدی دارد، حتی اگر 10 درصد هم سود کنیم، فایده ای ندارد، گفت: اگر مردم زیان کنند ولی من سود کنم، سود من در زیان مردم حل می شود؛ اگر اقتصاد رشد عادلانه را تجربه نکند، سودآوری بنگاه ها آسیب پذیر خواهد بود.

دکتر نهاوندیان با بیان اینکه تجربه نشان داده که بحران های اجتماعی از بی عدالتی های اقتصادی حاصل می شود، اظهار داشت: اگر همه ما نگاه هماهنگ گرا داشته باشیم، هماهنگی در کل اقتصاد بالا می رود و رشد پایدار و تعادل را حاصل می کند.

معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: مردم به پیشرفت رای داده اند و برای حصول آن در اقتصاد باید هزینه تولید را کاهش دهیم تا بتوانیم در رقابت های جهانی شرکت کنیم که یکی از مولفه های آن نرخ سود تسهیلات است که باید پایین بیاید؛ البته این کاهش به معنی کاهش دستوری نیست بلکه باید با منطق اقتصادی کاهش یابد و این اقدام مدیرانی را می خواهد که در کنار سود بانک، به سود و رشد کل اقتصاد ایران بیاندیشند.

دکتر نهاوندیان تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا رابطه بانک و تولید یک رابطه همگرایانه تر باشد.

شناسه خبر: 100399

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سخنراني ها