ووفقا لهذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الشوري الاسلامي ومجلس صيانة الدستور فان اتفاقيه اكو التجاريه (اكوتا) تبني وتنفذ علي اساس المبادي العامة والتعاطي المتبادل والمصادر الثنائيه.



وبناء علي هذا القانون، فان جميع الاطراف المتعاهدة ومع الاخذ بنظر الاعتبار مستوي نموها الاقتصادي والصناعي وانموذج تجارتها الخارجية وسياسات وانظمة الرسوم لديها، تستفيد من فوائده بصورة عادلة.



ويتضمن القانون مقدمة و ‪ ۳۹‬مادة وشرحا ملحقا.



وتري الجمهوریةالاسلامیة الايرانية ان نصوص الاتفاقية لا تمنع تنفيذ القيود المتعلقة بغسيل الاموال او المقررات المرتبطةبها.



كما ان الاتفاقية لا تحول دون منع او تقييد الواردات والصادرات او الترانزيت للسلع والموضوعه لاسباب الامن القومي والمعتقدات الدينيه والاخلاق العامه والامن العام وصون سلامه وحياة الناس والحفاظ علي الحيوانات او النباتات او لاهداف الصّحة والحجر الصّحي وحفظ الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنیة والتاريخيةوحمايةحقوق الملكيه الفكريةاو القواعد المتعلقة بالذهب والفضة.



ولكن مثل هذه القيود او المنع يجب ان لا يتحول الي اداة لفرض التمييز او اقرار قيود خفية في التجارة بين الاطراف المتعاهدة.



وتوكد الاتفاقية بان ‌اي خلاف ينجم عن تفسير او تنفيذ الاتفاقيه يتعين حله وديا عبر التشاور الثنائي خلال مده تسعين يوما، وفي حال عدم حل المساله وديا فبامكان الاطراف المتعاهده الرجوع الي مجلس التعاون الاقليمي.



كما اكدت الدول الموقعة علي الاتفاقية ان تتخذ الترتيبات اللازمة بشان التعاون مع منظمة الامم المتحدةالوكالات الخاصه المنبثقة عنها وسائر المنظمات والتكتلات التجاریة والاقتصاديةالدولية والاقليمیة.