ووصف الرئيس أحمدي نجاد خلال کلمته في المهرجان الوطني الرابع لدراسة تنفيذ مادة لـ44 للدستور الايراني، مادة لـ44 للدستور الايراني من أهم القوانين التي تم تطبيقها وأکثرها تأثيرا في البلاد الي يومنا الراهن.

وشدد الرئيس أحمدي نجاد ان الهدف الرئيس في الاقتصاد هو تحويل ايران الي بلدة مقتدرة ومتقدّمة وقال:"لاشك ان ظروف البلاد ومصادرها تسمح ان يتوصل الشعب الايراني الي المکانة المرموقة وجميع الايرانيين وجميع الذين يعرفون ميزات ايران الحضارية والتاريخية سيؤيدون هذا الأمر".

وصرّح الرئيس أحمدي نجاد ان الشؤون التنفيذية بحاجة الي ترکيز الإدارة وقال:"ان الإقتصاد من أکثر الشؤون الاجتماعية تعقيدا بسبب علاقته بأبناء الشعب والأسباب الداخلية والخارجية المؤثرة فيه".

وشدد الرئيس أحمدي نجاد ضرورة إزالة العقبات التي يواجهها اقتصاد البلاد وقال:"ان الأعداء يخلقون العقبات والمشاکل في طريقة الشعب الايراني ولکن هذا الشعب سيتحرﻙ وبإمکانه ان يجتاز هذه العقبات شريطة ان نتخذ القرارات اللازمة المناسبة للظروف الراهنة".

وقبل کلمة الرئيس أحمدي نجاد قدّم وزير الاقتصاد الايراني تقريرا عن الأعمال والإجراءات التي تم تنفيذها من أجل تطبيق مادة لـ44 للدستور وأهمية هذه المادة للدستور الايراني لتنمية البلاد الاقتصادية.