ووصف الرئيس أحمدي نجاد مساء اليوم بتوقيت نيويورﻙ في اجتماع "سيادة القانون"،ان موضوع هذا المؤتمر هام للغاية وهي البنية التحتية لکافة القضايا قائلا:"ان تنظيم العلاقات والأواصر الاجتماعية وإحلال النظم والعدالة والحرية والسلام والأمن المستدام والتقدم والرفاهية وتوفير الحقوق العامة بحاجة الي سيادة القانون".

وشدد الرئيس أحمدي نجاد ان المقنن يجب ان يکون ممثل الشعب الحقيقي وتبرز قراراته في اطار الادارة الشعبية الحقيقية وبصورة حرّة عادلة وقال:"يجب ان يکون رجال تطبيق القانون أمناء وخبراء وعادلين ومؤمنين بالقانون ويدعموا حقوق الشعوب".

وأضاف الرئيس أحمدي نجاد:"ان القوانين التي تتضمن التمييز بين الشعوب ليست لديها أية شرعية.لابد ان يُطبّق القانون بصورة متساوية بين الجميع ويتمتع الجميع الحقوق العادلة. ان حق الامتياز العنصري والمفروض في مجلس الأمن وحق الفيتو وأصحاب بعض الحقوق ليست لديها شرعية ولذا يعجز مجلس الأمن الدولي ان يطبق العدالة والنَظم ويحل السلام المستدام في العالم".

وشرح الرئيس أحمدي نجاد مقترحات الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطبيق القانون علي المستوي الدولي بصورة أحسن. و هذه مقترحات التي قدّمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية:

1. اعادة الجمعية العامة مکانتها الحقيقية باعتبارها اعلي رکن المنظمة الدولية

2. ضرورة مشارکة جميع دول الاعضاء للجمعية العامة للامم المتحدة في اصلاح هيکلة المنظمة و القوانين المتعلقة بالمجلس الامن الدولي

3. حفظ المبادئ الحقيقية للعدالة و المساواة في تنفيذ القانون

4. الدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة و ادانة الاحتلال في جميع انحاء العالم

5. حظر التهديد واستخدام القوة و الضغط علي الدول في العلاقات الدولية، و ضرورة التوصل الي الحل السلمي للقضايا العالمية العالقة علي أساس سيادة القانون

6. منح جميع الدول الفرصة للمشارکة في الادارة العالمية و التشريع في الساحة الدولية

7. احترام و ممارسة القوانين الدولية من جانب جميع دول العالم

8. عدم منح اي دولة الفرصة لفرض مطالبها علي دولة اخري

9. احترام حقوق الدول و الشعوب من جانب جميع الدول

10. ان احترام أنبياء الله العظام(ع) والديانات السماوية التي هي تراث البشرية المشترﻙ يجب ان يُدعم بصورة قانونية في المؤسسات والأوساط الدولية.