
الرئيس أحمدي نجاد في مؤتمر السلطة القضائية العام:
ان الحقوق الرئيسية للشعب الايراني في الدستور صالح لعرضها لکافة أرجاء العالم
أکد الرئيس أحمدي نجاد ان الکرامة والقيم والحرية للانسان لها قيمة فائقة کما للوحي الالهي والمعاد والعدل والإمامة والقيادة قيمة فائقة من وجهة نظر الإسلام وقال:" ان الحقوق الرئيسية للشعب الايراني في الدستور صالح لعرضها لکافة أرجاء العالم".
وأعرب الرئيس أحمدي نجاد في مؤتمر السلطة القضائية العام بحضور قمة السلطة القضائية بمدينة مشهد المقدسة،عن تهانيه بمناسبة الأعياد الشعبانية وذکري مولد الإمام المهدي(عج) للشعب الايراني والمجتمع البشري وتکريم ذکري الشهيد آية الله بهشتي و72 عدد من أنصاره وقال:"ان الدور الرئيس للمرحوم بهشتي في تبيين ورواج أفکار الثورة الاسلامية وتدوينها في اطار الدستور ومکانة القضاء الاسلامي کأول رئيس السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية لم يکن مستورا لأحد".
وشدد الرئيس أحمدي نجاد ان الثورة الاسلامية الايرانية کأکبر وأهم التطورات الايرانية المعاصرة وقال:"ان الثورة الاسلامية الايرانية موجة ثورية ومتطورة وأکبر شعبية في العالم".
وصرح الرئيس أحمدي نجاد ان الشعب الايراني الوفي بشهادة الإمام الخميني الراحل والقائد الأعلي للثورة الاسلامية،أدي دائما مهامه بصورة جيدة ولا يتخلي عن هذه الطريقة".
وتابع الرئيس أحمدي نجاد ان الحکومة مهمة الحکومة تطبيق العدالة وإحقاق الحقوق وحريات أبناء الشعب والحفاظ علي کرامتهم ورواج الطهارة والتوحيد وقال:"لاشك ان رضي الشعب يعادل شرعية النظام وله أهمية بالغة".
وصرح الرئيس أحمدي نجاد قائلا:"ان الحفاظ علي النظام المبدئي رهين بالتزام القيم والصيانة عن الحقوق والحريات لأبناء الشعب وتطبيق العدالة کأحسن الطرق لصيانة البلاد والنظام. لان النظام دون تطبيق العدالة والحفاظ علي حقوق الشعب ليس نظاما".
وأضاف الرئيس أحمدي نجاد:" کلما نظرنا الي مواد الدستور للجمهورية الاسلامية الايرانية نعرف أهمية الإسلام الحقيقي المحمدي(ص) ورأس مال عظيم الذي نمتلکه. ان الحقوق الرئيسية للشعب الايراني في الدستور صالح لعرضها لکافة أرجاء العالم".
وشدد الرئيس أحمدي نجاد:"ان مکانة ودور القاضي لابديل لها وهناﻙ خصائص عديدة للقاضي التي لم ينص عليها لأصحاب تطبيق القانون والسلطة التشريعية.وهذا القول ليس بمعني عدم التزام هؤلاء بالخصائل الحميدة ولکن يلزم للقاضي ان يتصف بهذه الخصائص. وحدّدت مادة 164 للدستور الايراني أسباب استمرار مهام القاضي والصيانة عن مسؤوليته ودوره بصورة جيدة".